جواب على تشكيكات حول مصرف الخمس والمسائل المستحدثة

السؤال : ورحمة الله وبركاته .............
سماحة العلامة المحقق الميرزا محسن ال عصفور ................ دامت بركاته
لدينا بعض الأسئلة التي يعيب عليه بعض الجهال من عدم جواز تقليد
الأموات :
س1 // يقولن أن الخمس لابد أن يذهب المرجع المقلد عن طريق الوكالة الشرعية ,
ما هو قول العلامة الشيخ حسين ال عصفور (رحمه الله) تجاه الخمس هل يذهب الى المرجع مباشرة أو يحق لي التصرف فيه لعلمي بموارد صرفه , كذلك ما هو رأي الشيخ حسين تجاه " الوكالة الشرعية " هل هي واجبة أم هي مجرد رمز للمرجع ؟؟؟
س2 // المسائل التي لم يفتي العلامة الشيخ حسين ال عصفور (رحمه الله) ,
من أين نأتي بأحكامها و مقلدك قد مات ؟؟؟
............
شكرين لكم ............. أرجو الإجابة عليها للأهمية


الجواب :

بسمه تعالى
جواب السؤال الأول نقول :
ما يفتي به العلامة البحراني قدس سره هو وجوب اعطاء سهم الإمام للفقيه الجامع لشرائط الفتوى وهذا إنما لتحري الدقة في موارد الصرف واحقاق عدالة التوزيع ومنع الإستئثار بها لفئة دون أخرى , وهو مشهور فقهاء قاطبة المذهب بمعنى أنه لا يشترط أن تدفعها لمن ترجع اليه في التقليد فالتقليد شيء وتسليم الحقوق لصرفها في مواردها شيء آخر لا يتلازمان بالضرورة
فلوا ادعيت أنا الفقاهة وحصل لك الإطمئنان بما أدعيه فإنه يجوز لك أن تدفعه لي لصرفه في موارده المقررة ولا علاقة لدفع الحقوق بالتقليد أي لا يعني أنك لابد أن ترجع اليّ في التقليد لكي تسلم لي الحقوق الشرعية ,
وما أشتهر مؤخراً من ذلك فإنما هو من اجتهادات من قبل المتصدين لإدارة مكاتب المرجعيات وبدعهم التي لم يعرف لها أثر في سابق عهد الجهاز الإداري التنفيدي للمرجعيات عند الشيعة الإمامية .
نعم يتضح مما حررناه فيما سبق في عدة مواضع أنه لا يجوز دفعه لمن ليس على مشرب المحدثين من الفقهاء بل لا بد من حصر الجواز في فقهاء أهل البيت عليهم السلام لتبرأ الذمم ويتنجز التكليف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما جواب السؤال الثاني فيفهم من الجواب الأول لأن الوكالة فرع ثبوت الأصل فيجوز دفع سهم الإمام من الخمس للفقيه الجامع لشرائط الفتوى طبقاً للشروط المقررة في محله أو للوكيل المنصوب من قبله.
وأما بالنسبة لمسائل الأحكام الشرعية فموقعنا كفيل بسد هذا النقص خصوصاً وأن مصنفات العلامة البحراني الشيخ حسين قدس سره من أكثر مصنفات الشيعة الإمامية في عرض الفروع الفقهية والتي تفوق ما يقدمة المعاصرون بكثير .


  • المصدر : http://www.al-asfoor.org/fatawa/index.php?id=93