مشروع التأمين ضد التعطل 

( القسم : مسائل تتعلق بتنظيم الأجهزة الحكومية )

السؤال : ما تقولون في مشروع التأمين ضد التعطل واستقطاع راتب موظفي الحكومة الذي تم اقتراحه من الحكومة والمصادقة عليه من المجلس النيابي

الجواب :

بسمه تعالى

اولاً اني اختلف تماماً مع من يطلق العنان لفتوى التحريم وتجريم السلطة التشريعية وتشكيك من يشملهم المشروع في مشروعية الأخذ وتحريم التصرف بهذا المال وارفض ان تسمى هذه فتاوى شرعية اصلاً  لعدم مصداقيتها الشرعية موضوعاً وحكماً ولا يسوغ لمن يدعي الفقه والفقاهة أن يزج انفه بهذه الصورة  في امر يهم شعب برمته  ويراد منه رفع معاناة الطبقة المسحوقة من العاطلين عن العمل وتأمين معيشتهم حتى توفير الأعمال التي تناسبهم وتليق بهم يضاف الى ذلك وجود المخارج الشرعية والمسلمات الفقهية التي تخول النظام السياسي القائم بجميع مؤسساته الدستورية ومرافقه الادارية من اعتماد مثل تلك السياسات التنظيمية لحل المشكلات التي  تحتاج اليها أي فئة محرومة بحكم المسؤولية الجماعية والتكافلية التي صرح بها وزير العمل والناطق عن مايسمى بالمجلس العلمائي  واعضاء المجلس النيابي الموقرين

المسألة قبل كل شيء دستورية وينبغي ان تلاحظ دستورياً أولاً

حيث ينص الدستور البحريني في مادة  منه على ضمان النظام السياسي القائم على  العيش الكريم للعاطلين والأرامل والأيتام والعجزة

فمسؤولية التأمين ضد التعطل بحكم الدستور ملقاة على عاتق الدولة

والنقطة الثانية نحن نعلم ان صادرات مملكة البحرين من النفط تزيد على الخمسين ألف برميل في اليوم وان ميزانية الدولة اعتمدت على تقدير اربعين دولاراً للبرميل الواحد في الوقت الذي يزيد سعره فعلاً في الأسواق العالمية عن السبعين دولار

فإذا امكن اقتطاع دولار أو اكثر من واردات كل برميل فهو المتعين على الدولة اتخاذه

ومتى تحقق نضوب الموارد الطبيعية التي تكفل نجاج ذلك الصندوق

تأتي النوبة لرواتب الموظفين كما ينص عليه المشروع  المطروح

 

النقطة الثالثة ينبغي ان نعلم  بعدد العاطلين عن العمل وما هو المبلغ الذي يغطي هذا الصندوق التأميني ويكفي للتأمين ضد التعطل

لكن تحديد نسبة واحد في المائة بحاجة الى ملاحظة وتأمل فلو حققت مردوداً يفوق الحاجة الفعلية لعدد العاطلين بسبب عددهم او تقلصهم  فماهو مصير الزائد وهل هناك شفافية للافصاح عن حجم العوائد والمصارف وضرورة خفض النسبة عند اقتضاء الضرورة ذلك بحيث ينص ضمن القانون التأسيسي على ان لايزيد الاقتطاع  عن واحد في المائة ويمكن خفضها عن ذلك تبعاً للحاجة وامكانية الاستيفاء بالأدنى والأقل .

الموضوع بمجمله ينبغي بحسب رؤيتنا القانونية والشرعية ينبغي  ان تخضع لهذا المعالجة وبها تنحل المشكلة الدستورية والشرغية برمتها .

 

 



طباعة   ||   أخبر صديقك عن الإستفتاء   ||   القرّاء : 4868  

ركن مسائل التقليد

 

ركن مسائل العقائد

 

ركن الاستفتاءات الفقهية

 

ركن مسائل الأخلاق والسلوك

 

ركن الاستخارة وتفسير الأحلام

 

ركن مسائل شؤون الحوزة العلمية

 

ركن مسائل الثقافة و الفكر

 

ركن المسائل الطبية الفقهية

 

ركن مسائل العلوم والتاريخ

 

ركن مسائل الحكومة والدولة في الإسلام

 

ركن مسائل التفسير

 

ركن المسائل السياسية

 

ركن مسائل علوم القرآن

 

ركن مسائل علوم الحديث

 

ركن مسائل الفلك والاسلام

 

ركن مسائل ليلة القدر

 

ركن المدرسة الأخبارية

 

جديد الإستفتاءات :



 كيفية تحقق الجنابة للمرأة

 زيارة الائمة عن بعد

 تبادل المشاعر بين الأقرباء والأصدقاء

 الغسل الترتيبي في بركة يقع فيها ماء الغسل

 الاستحمام قبل غسل الحيض

 تفسير الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي

 تكليف المرأة بعد الولادة

 شرب حلب ثدي الزوجة عند المداعبة

 زواج رجل بامرأة بدون علم أهله

 استثمار اموال الشعائر في اكتتابات

 

إستفتاءات منوعة :



 الاحتفال بعيد الحب

 تعارض الحكم بين ولي امر المسلمين والمرجع

 حكم العادة السرية والعلاج منها

 ول النعش الرمزي واستخدام الموسيقى

 تقدير الأنبياء للأمور بحسب الظاهر دون الأخذ بالواقع

 مسائل عن التقليد

 طالب جامعي يقلد الشيخ يوسف

 معنى الواحد لا يصدر عنه إلا واحد

 تخميس مافي الحيازة من ممتلكات وما يجمع لتأمين حاجيات مستقبلية

 هل يصح التهكم من بعض الفقهاء

 

أرشيف الإستفتاءات

 

أرسل إستفتاء

 

إحصاءات :

 • عدد الأقسام الرئيسية : 17

 • عدد الأقسام الفرعية : 92

 • عدد الإستفتاءات : 1465

 • تصفحات الإستفتاءات : 10109501

 • التاريخ : 21/03/2019 - 19:30