الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 رسالة مفتوحة الى قاسم حسين بعد العيد حول المناظرة مع فضل الله

 مجلة المواقف

  ال عصفور : على الشيعة غربلة تراثهم واتباع الدليل ـ الأخبارية مدرسة غيبها الأصوليون

 العصفور: الأصوليون في تراجع مستمر.. والأخباريون قادمون

 العصفور : نبذ العنف والحوارالطريق الأجدى لخير الوطن

 التعايش بين أتباع المذاهب الإسلامية في مملكة البحرين

 وقائع شهر شوال

 رسالة الإمام الصادق لشيعته

 العلم ينجح في إطالة العمر كبار السن لا يحبذون.. والطب يؤكده نظرياً فقط

 زيارة مكتبة آل عصفور في بوشهرسنة 1989

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 5145740

 • التاريخ : 14/12/2017 - 16:58

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : انتقد معالجة بعض العلماء للملف‮ .. ‬العصفور‮:‬ لا وصاية لمرجعية النجف على قانون أحكام الأسرة‮ ‬ .

انتقد معالجة بعض العلماء للملف‮ .. ‬العصفور‮:‬ لا وصاية لمرجعية النجف على قانون أحكام الأسرة‮ ‬

انتقد معالجة بعض العلماء للملف‮ .. ‬العصفور‮:‬ لا وصاية لمرجعية النجف على قانون أحكام الأسرة‮ ‬

جريدة الأيام العدد 6122 الثلاثاء 13 ديسمبر 2005 م
كتب ـ محرر الشئون المحلية‮:‬
انتقد القاضي‮ ‬الشرعي‮ ‬السابق بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ محسن العصفور أسلوب بعض علماء الدين الشيعة في‮ ‬معالجة ملف مشروع قانون أحكام الأسرة،‮ ‬وقال ان مطالبة أكثر من ‮٢٢ ‬عالم دين الشهر الماضي‮ ‬بالضمانة الدستورية‮ »‬ارتجالاً‮« ‬غرضه الفرار من لقاء كان النائب الشيخ عبد الله العالي‮ ‬قد رتبه ليجمع فيه المعارضين للقانون مع الجهات المعنية بالشأن القانوني‮.‬
وأشار في‮ ‬لقاء مع‮ »‬الأيام‮« ‬إلى أن اجتماع هذا العدد من المشايخ وتوقيعهم على بيان لا‮ ‬يحسم النزاع ولا‮ ‬يمثل حجم الرقم الحقيقي‮ ‬للمشايخ والعلماء الشيعة في‮ ‬البحرين،‮ ‬مستنكرا أن‮ ‬ينسب اتفاقهم لجميع علماء الشيعة،‮ ‬ووصف المطالبة باعتماد رأي‮ ‬المرجع الأعلى للشيعة في‮ ‬القضاء الجعفري‮ ‬بمن‮ »‬يضع الحصان فوق العربة‮«‬،‮ ‬متهماً‮ ‬المجلس الذي‮ ‬يترأسه الشيخ عيــسى أحمد قاســم بالتبعية والوصاية المطلقة لمرجعية النجف على حد تعبيره‮. ‬




الشيخ محسن العصفور لـ‮ »‬الأيام‮«:‬
لا وصاية لمرجعية النجف على أحكام الأسرة البحريني‮ !‬


‮ ‬كتب ـ خالد رضي‮:‬
انتقد القاضي‮ ‬الشرعي‮ ‬السابق بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ محسن العصفور طريقة علماء الدين الشيعة في‮ ‬معالجة ملف مشروع قانون أحكام الأسرة قائلاً‮ »‬إنهم‮ ‬يفتقدون الحنكة اللازمة والخبرة الكافية في‮ ‬معالجته بشكل فيصلي‮ ‬وحاسم‮«‬،‮ ‬معبراً‮ ‬في‮ ‬نفس الوقت عن دهشته من قلة مواد مسودة القانون الجعفري‮ ‬مقارنة بالمسودة السنية المزمع رفعهما إلى المجلس النيابي‮ ‬قريباً‮ ‬بحسب ما صرح به لـ‮ »‬الأيام‮« ‬مؤخراً‮ ‬وكيل وزارة الشئون الإسلامية د.فريد المفتاح‮.‬
من جهة أخرى اعتبر العصفور في‮ ‬لقاء مع‮ »‬الأيام‮« ‬مطالبة أكثر من ‮٢٢ ‬عالم دين الشهر الماضي‮ ‬بالضمانة الدستورية‮ »‬ارتجالاً‮« ‬غرضه الفرار من لقاء كان النائب الشيخ عبد الله العالي‮ ‬قد رتبه ليجمع فيه المعارضين للقانون مع الجهات المعنية بالشأن القانوني‮ ‬في‮ ‬أجهزة الدولة،‮ ‬كما وصف المطالبة باعتماد رأي‮ ‬المرجع الأعلى للشيعة في‮ ‬القضاء الجعفري‮ ‬بمن‮ »‬يضع الحصان فوق العربة‮«‬،‮ ‬متهماً‮ ‬المجلس العلمائي‮ ‬الذي‮ ‬يترأسه الشيخ عيسى أحمد قاسم‮ »‬بالتبعية والوصاية المطلقة‮« ‬لمرجعية النجف‮.‬
وفيما‮ ‬يلي‮ ‬أبرز محاور اللقاء مع الشيخ محسن العصفور‮:‬
‮] ‬صرح وكيل الشئون الإسلامية مؤخراً‮ ‬لـ‮ »‬الأيام‮« ‬بقرب إحالة مسودتي‮ ‬قانوني‮ ‬الأحوال الأسرية السنية والجعفرية إلى المجلس النيابي‮. ‬كيف تنظر إلى الموضوع خصوصاً‮ ‬وأنك سبق وأن أبديت مجموعة ملاحظات علمية فقهية على المسودة الجعفرية؟
‮* ‬هناك ملاحظات سجلتها‮ ‬غير الملاحظات الإثنتي‮ ‬عشرة التي‮ ‬اثرتها قبل فترة على مسودة الأحوال الشخصية الجعفرية لا حاجة بنا الى استقصائها ثانيا والتعرض لها،‮ ‬ولكن نكتفي‮ ‬بالإشارة الى أمر واحد‮ ‬يثير الاستغراب وهو المبرر الذي‮ ‬جعل حجم متن ومواد مسودة الأحوال الشخصية الجعفرية أقل من نصف متن مسودة الأحوال الشخصية السنية،‮ ‬إذ أن هذا الأمر بحد ذاته‮ ‬يوهم بأن المذهب الجعفري‮ ‬أضيق فقهاً‮ ‬من المذاهب الأخرى،‮ ‬وأضيق أفقاً‮ ‬وأقل تفريعاً‮ ‬واحاطة بمهمات المسائل والأحكام،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يعلم من شهادة الحال وذوي‮ ‬الاختصاص أنه‮ ‬يمتاز بسعته وكثرة مصنفاته الفقهية وفروعه وتفريعاته‮ .‬
وأعتقد أن ذلك لايرجع الى سوء قصد من الجهات المعنية الرسمية وإنما لمن أوكلت إليهم مهمة التدوين ممن‮ ‬ينتسب للمذهب الجعفرى من قضاة وغيرهم،‮ ‬إذ أن الحكومة ليس لها مصلحة في‮ ‬تقليص مواد مسودة قانون الأسرة أو أحكام الأحوال الشخصية بهذه الصورة الهزيلة،‮ ‬وهذا الأمر لا‮ ‬يخدم الموضوع بل ربما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى حالة من الاستياء والرفض لأصله‮.‬
لذا فالإعلان الذي‮ ‬نشر على لسان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بقرب عرضه على البرلمان ووضعه على مشرحته بحاجة الى مراجعة وتأن وتريث من أجل انجاح المشروع ليعبر بسلام الى بر الأمان‮.‬
‮] ‬ما هو تقييمك لتوقيت الحكومة في‮ ‬طرح قانون الأسرة والسعي‮ ‬لإقراره عبر البرلمان،‮ ‬وكيف تنظرلموقف المعارضين؟‮ ‬
‮ * ‬هناك مواقف ايجابية متفرقة ومؤشرات جادة لحسم موضوع مدونة أحكام الأسرة أو ما‮ ‬يسمى بقانون الأحوال الشخصية بالطرق المقبولة لدى كافة القطاعات من قبل الحكومة ممثلة في‮ ‬الديوان الملكي‮ ‬والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة،‮ ‬وقد بدأت خطوات جادة في‮ ‬تقبل الرأي‮ ‬المعارض والقبول بمبدأ الضمانات وأتيحت فرص حقيقية للتشاور والتفاهم وغربلة الآراء على أعلى المستويات للوصول الى الحل الأمثل والأفضل للمسودة نفسها ولشكلية الضمانات،‮ ‬ولكن الأخوة الأعزاء في‮ ‬المجلس الاسلامي‮ ‬العلمائي‮ ‬أثبتوا أنهم‮ ‬يفتقدون الى الحنكة اللازمة والخبرة الكافية لمعالجة الأزمة المثارة حول قانون الأحوال الشخصية بشكل فيصلي‮ ‬وحاسم،‮ ‬إذ نجد أن الخلاف على أرض الواقع لازال لم‮ ‬يراوح محله ولا‮ ‬يزال الإبهام والغموض‮ ‬يخيم على الأجواء،‮ ‬ونتفاجأ بأنه‮ ‬يقوم بإصدار بيان‮ ‬يعلن فيه التوافق بين علماء البحرين على أمرين لا ثالث لهما في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تضمن فيه في‮ ‬الواقع ثلاثة أمور‮ :‬
‮١ ‬ـ هل توضع العربة خلف الحصان‮ (‬صدور قانون للأحكام الأسرية الجعفرية بضمانة دستورية ثابتة)؟
‮٢ ‬ـ أم‮ ‬يوضع الحصان خلف العربة‮ (‬النص على أن‮ ‬يكون تدوينه واعتماده والإشراف عليه وتغيير أي‮ ‬فقرة من فقراته‮ ‬يجب أن تخضع للعرض على المرجع الأعلى للشيعة في‮ ‬النجف وموافقته)؟
‮٣ ‬ـ أو‮ ‬يوضع الحصان فوق العربة‮ (‬اعتماد رأي‮ ‬المرجع الأعلى للشيعة في‮ ‬القضاء الجعفري،‮ ‬وهو ما‮ ‬يصدر بقرار إلزامي‮ ‬غير قابل للتغيير من قبل المجلس الأعلى)؟
خيارات تتكرر وتطرح من قبل متبنيها ومدونيها بقوة في‮ ‬دائرة مغلقة وتدور في‮ ‬حلقة مفرغة لا‮ ‬يوجد لها حقائق ذات مصداقية في‮ ‬الوجود الخارجي‮ ‬يمكن أن تعالج المشكلة المتأزمة‮.‬
لا أدري‮ ‬هل فطن أحد من أولئك الموقعين عليه إلى ما تضمنه من عبارات وخيارات حتى عدوه مخرجاً‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يعنى الرجوع إلى الوراء والعودة الى نقطة الصفر؟
وهنا نوجز ملاحظاتنا عليه بأمور‮ : ‬
‮١ ‬ـ أن اجتماع ‮٢٢ ‬من المشايخ وتوقيعهم على بيان لا‮ ‬يحسم النزاع ولا‮ ‬يمثل حجم الرقم الحقيقي‮ ‬للمشايخ والعلماء الشيعة في‮ ‬مملكة البحرين إذ لم‮ ‬يبلغ‮ ‬خمسة بالمائة منهم فكيف‮ ‬ينسب اتفاقهم لجميع علماء في‮ ‬البحرين؟
لقد تم من قبل مجموعة من المشايخ في‮ ‬نطاق ضيق من مجموع دائرة تضم أكثر من خمسمائة من المشايخ وطلاب العلوم الإسلامية من جميع الاتجاهات‮ .‬
‮٢ ‬ـ الاتفاق المذكور لا‮ ‬يعطي‮ ‬أي‮ ‬مؤشر على توافق ولا على حسم ولا على بيان رؤية واضحة لحل جذري،‮ ‬إذ تناول مصطلحات لا وجود لأشخاصها في‮ ‬الخارج كالخيار الأخير‮.‬
‮٣ ‬ـ أن من‮ ‬ينشئ تجمعاً‮ ‬علمائياً‮ ‬باسم علماء البحرين لكي‮ ‬تصح النسبة والتسمية عليه أن‮ ‬يكون بينهم فقهاء تفخر بهم البحرين ويرفعون اسمها عالياً‮ ‬في‮ ‬محافل العلم والفضيلة ويعيدوا مجد أفذاذها الفطاحل ويكونوا علماء بحق ورؤوس لمجد البحرين في‮ ‬حاضرها ومستقبلها،‮ ‬لا تكتلاً‮ ‬يعيش في‮ ‬عالم من التبعية والوصاية المطلقة لمرجعية النجف أياً‮ ‬كانت،خصوصاً‮ ‬الحالية منها مع احترامنا لعلمائها وفقهائها،‮ ‬فإن الجيل الحالي‮ ‬منهم‮ ‬يفتقد الى كل مقومات المرجعية العالمية بسبب الحصار والإرهاب البعثي‮ ‬الغاشم على الحوزات العلمية في‮ ‬العراق طيلة أربعة عقود،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن للنجف أن تسترد عافيتها مما حل بعلمائها من قتل وتشريد وسجن وتعذيب وتنكيل وتسفير إلا بعد عشرين سنة على أقل تقدير بحسب تقدير الكثير من المختصين والمهتمين والمطلعين عن كثب على أوضاعها المأساوية التي‮ ‬حلت عليها،‮ ‬فكيف‮ ‬يتصور أن‮ ‬يخرج في‮ ‬تلك الأجواء مرجع أعلى للشيعة وهو حبيس الدار على تصرم الدهر وتقادم العمر وطول الفترة على الرغم من وجود حواضر علمية أخرى عامرة ونشطة‮ .‬
‮٤ ‬ـ أن الارتجال والاستعجال في‮ ‬صياغة الاتفاق بالنحو الذي‮ ‬خرج به كان لغرض الفرار من الكماشة التي‮ ‬وضعها النائب الشيخ عبد الله العالي‮ ‬حيث تبنى استضافة رئيس المجلس العلمائي‮ ‬المعارض مع جميع الجهات المعنية بالشأن القانوني‮ ‬في‮ ‬أجهزة الدولة ليس أكثر‮ .‬
‮٥ ‬ـ أن الحكومة ممثلة في‮ ‬المجلس الأعلى للمرأة والديوان الملكي‮ ‬والمجلس الأعلى للقضاء كانوا‮ ‬يريدون أمرين جوهريين من الكتلة المعارضة،‮ ‬هما‮ :‬
‮١ ‬ـ النص على صياغة متن الضمانة الدستورية المطلوبة‮ .‬
‮٢ ‬ـ التعريف بالآليات القانونية لإلحاق ذلك النص ضمن متن الدستور‮.‬
والاتفاق الذي‮ ‬نسب إلى علماء البحرين هو لا‮ ‬يعدو كونه دورانا في‮ ‬حلقة مفرغة،‮ ‬وعودا على بدء وفرارا من مساءلة الجماهير التي‮ ‬خرجت للتضامن معهم فيما تقدموا به من مطالب وعلى رأسها الضمانة الدستورية،‮ ‬وقد مضى على ذلك مدة من الزمن،‮ ‬ولا أحد‮ ‬يعرف ماهي‮ ‬الحلقة التي‮ ‬يمكن التوصل اليها بين الجهات المعنية في‮ ‬الدولة والمجلس العلمائي‮ ‬لأن الواقع الذي‮ ‬نجم عن هذا الاتفاق أنه في‮ ‬الواقع اتفاق على عدم التوافق على شيء والحال لم‮ ‬يراوح موقعه‮.‬
‮٦ ‬ـ أن مصطلح المرجع الأعلى للشيعة في‮ ‬القضاء الجعفري‮ ‬جديد،‮ ‬ولا وجود له على أرض الواقع،‮ ‬لأن المفترض أن أكثر المعينين أخيراً‮ ‬في‮ ‬القضاء الجعفري‮ ‬ينتمون لمدرسة البحرين الفقهية‮) ‬من مقلدي‮ ‬المحقق الشيخ‮ ‬يوسف والعلامة الشيخ حسين والمحدث الجليل الشيخ عبدالله الستري‮ ‬قدس الله سرهم‮) ‬وإن كان أكثرهم بين قاصر ومقصر في‮ ‬العمل بتلك المدرسة‮ . ‬
‮٧ ‬ـ أن المدرسة الفقهية البحرينية لا زالت متفوقة على المدرسة الفقهية لحوزة النجف في‮ ‬الأصالة والعمق والواقعية والشمول لكل متطلبات المكان والزمان والإنسان،‮ ‬وهذا من أكبر العوامل التي‮ ‬جعلت دول الخليج وعلى امتداد قرنين ونصف تدين بمرجعيتي‮ ‬المحقق البحراني‮ ‬الشيخ‮ ‬يوسف والعلامة البحراني‮ ‬الشيخ حسين من أسرة آل عصفور كأكبر مرجعيتين وأبرز مرجعيتين ولأطول فترة عرفتها المنطقة في‮ ‬تاريخها،‮ ‬بل لم‮ ‬يجرؤ أحد من علماء النجف وغيرها على منافستهما،‮ ‬ولا طرح مرجعيته قبالهما في‮ ‬هذه المنطقة‮. ‬ولم تنحسرا إلا بعد انتصار الثورة الإسلامية في‮ ‬إيران واختراق المنطق بقوة الإعلام‮ .‬
‮٨ ‬ـ أن الإحالة إلى مرجعية النجف إحالة إلى من لا خبرة عملية له،‮ ‬وإحالة إلى متغير‮ ‬غير ثابت‮. ‬وقد نقل لي‮ ‬أحد الخطباء عن أحد الموقعين على ما سمي‮ ‬باتفاق العلماء قوله‮: ‬إننا سنرغم الدولة على اعتماد مرجعية النجف وسنرغمها على إرسال مسودة القانون في‮ ‬نهاية كل عام لتغييره حسب آخر الفتاوى المستجدة لتلك المرجعية،‮ ‬وإذا توفيت‮ ‬يعاد الإرسال للنظر فيما تختاره المرجعية الجديدة‮ .‬
ولا أدري‮ ‬من سيقبل بمثل هذا الوضع المضطرب؟ وكيف‮ ‬يفكر أمثال أولئك العلماء؟
‮٩ ‬ـ‮ ‬ينبغي‮ ‬على مثل أولئك المتفقين أن‮ ‬يعلموا أن مدرسة الفقه الفعلية لحوزة النجف لا تمثل مدرستها الفقهية العريقة،‮ ‬ولا‮ ‬يطمأن إلى منهجها،‮ ‬ومتبنياتها الفقهية مشوشة ومضطربة،‮ ‬وهناك عشرات المسائل التي‮ ‬تثبت ضمورها وعدم استقامتها،‮ ‬وأن النتيجة التي‮ ‬سيؤول إليها أمر الناس ستكون كارثة لو تم الانقياد الأعمى لها بهذا النحو‮ .‬
ولتقريب المعنى نستعرض مسألتين على سبيل التمثيل لا الحصر‮ :‬
المثال الأول ـ نفقة الزوجة لا تجب على الزوج بمجرد العقد بل لابد من الدخول بها بعده،‮ ‬فلو لم‮ ‬يدخل بها لم تستحق النفقة ولو مضى على ذلك سنوات‮ .‬
وقد تزوج أحد السعوديين من امرأة بحرينية وتركها معلقة سبعة وعشرين سنة ورفعت دعاوى تطالب بالنفقة خلال تلك السنوات‮ . ‬ولما قمنا بإرسال إحضارية له فإذا بالجواب‮ ‬يرد منه على‮ ‬يد محاميه بالحرف الواحد إنه‮ ‬يقلد السيد الخوئي،‮ ‬وفتواه في‮ ‬المسألة عدم الاستحقاق‮. ‬وجاء بنسخة من رسالته العملية تنص على ذلك،حيث لم‮ ‬يدخل بها بعد العقد وسافر عنها وتركها في‮ ‬البحرين‮. ‬وقد فعلها كثير من الأزواج‮. ‬بينما كنا في‮ ‬القضاء لا نسمح لهم بذلك‮. ‬فهل‮ ‬يوجد ظلم أعظم من هذا الظلم فيما لو طبق رأي‮ ‬مرجعية النجف؟ في‮ ‬حين نجد أن مدرسة فقهاء البحرين تنص بالاتفاق وبالحرف الواحد على أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد العقد مع عدم ظهور النشوز‮.‬
المثال الثاني‮: ‬التلقيح بمني‮ ‬غير الزوج الشرعي‮ ‬وتأجير الرحم للحمل‮. ‬حيث‮ ‬يتبنى هذا الرأي‮ ‬أكثر الفقهاء المعاصرين من فقهاء النجف لاجتهادات مجردة كما حققناه في‮ ‬موضعه،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬نقول فيه ونقطع به أن ما ذهبوا إليه في‮ ‬ذلك ليس من مذهب الشيعة الإمامية في‮ ‬شيء بل هو خروج عن ما أجمعوا عليه ومخالف لأحكام حصر الأنكحة الشرعية وأحكام النسب والغاية منهما في‮ ‬حفظ الفروج والأنساب‮.‬

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/15   ||   القرّاء : 7453