الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 سعد الليالي والأيام ونحوساتها لعقود الزواج

 زيارة الحوزة المنصورية في شيراز سنة 1989

 ال عصفور‮: ‬السعيدي‮ ‬أساء الفهم‮.. ‬وحمَّل المعنى فوق ما‮ ‬يحمل‮..‬

 زيارة موقع ورشة تصنيع الضريح الجديد للامام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الجامعة المعصومية بقم

 دعا الى شراكة سياسية في سن التشريعات : ألعصفور : دعوة المعارضة لعلاج الخلل بالقوانين الموجودة

 مجلة المواقف

 ال عصفور‮ ‬يدعو‮ »‬العدل‮« ‬إلى إعادة هيكلة جهاز القضاء الشرعي

 العصفور : حول الأحداث الأخيرة : فقدان الأمن يضر بالاستثمار ويفتح أبواب البطالة

 زيارة رئيس منظمة الأوقاف الايرانية الشيخ حيدرمصلحي

 وقائع شهر رجب المرجب

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 4940980

 • التاريخ : 17/10/2017 - 09:02

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : ‮»‬الأحوال‮« ‬ضرورة‮.. ‬وإرباك المحاكم الشرعية سببه القضاة .

‮»‬الأحوال‮« ‬ضرورة‮.. ‬وإرباك المحاكم الشرعية سببه القضاة

 

‮»‬الأحوال‮« ‬ضرورة‮.. ‬وإرباك المحاكم الشرعية سببه القضاة
ن
جريدة الأيام الجمعة العدد 6091 بتاريخ 11 11 2005

أجرى الحوار‮- ‬خالد رضي‮:‬
دعا القاضي‮ ‬الأسبق بالمحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ محسن العصفور إلى المصادقة على اعتماد مسودة لقانون الأحوال الشخصية‮ ‬يتفق عليها بين القضاة الشرعيين كحل مؤقت مع إخضاعها للتطبيق والدراسة بقصد تطويرها واستكمال جوانبها مستقبلا‮.‬
‮ ‬ورأى العصفور أن الحاجة ماسة إلى اعتماد قانون أو مسودة لأحكام الأحوال الشخصية وفقاً‮ ‬للشريعة الإسلامية،‮ ‬وأن الحاجة لمثل هذا التقنين ليست معنية بالقضاة أنفسهم فقط،وإنما هي‮ ‬ضرورة شرعية‮ ‬يتطلبها أيُ‮ ‬نظام اجتماعي‮ ‬سياسي‮ ‬متحضر‮ ‬يسعى للرقي‮ ‬والازدهار لتحقيق الحياة المستقرة الكريمة لأبنائه‮.‬
وفي‮ ‬نفس الوقت اشترط العصفور خلال حوار أجرته معه‮ »‬الأيام‮« ‬للقبول بطرح القانون على البرلمان أن‮ ‬يكون تدوين مواد القانون مقتصراً‮ ‬على القضاة الشرعيين بحكم خبرتهم وأمانتهم في‮ ‬نقل الأحكام من مصادرها المعتبرة من الشريعة الإسلامية،‮ ‬وعدم إفساح المجال لأي‮ ‬اجتهاد شخصي‮ ‬أو عبث‮ ‬يتعارض ضمنيا أو صراحة مع بديهيات الدين وأصول المذهب،‮ ‬وأن‮ ‬ينص في‮ ‬مقدمته على اقتصار تخويل إجراء أي‮ ‬تعديل مستقبلا على أعضاء هيئة السلطة القضائية الشرعية فقط دون‮ ‬غيرهم،‮ ‬وألا تخضع مواد القانون لنقاش ونقض أو إبرام أعضاء مجلسي‮ ‬النواب والشورى‮ »‬لعدم أهليتهم لهذا الموضوع‮«.‬
‮ ‬ومن جهة أخرى حمل العصفور القضاة الشرعيين مسئولية الإرباك الحاصل في‮ ‬المحاكم الشرعية،‮ ‬متهماً‮ ‬بعضهم بالقصور في‮ ‬الفهم،‮ ‬وعدم التقيد بالأحكام الشرعية،‮ ‬وافتقاد المطالعة الوافية،‮ ‬والمعرفة بأصول وأحكام الترافع‮. ‬وقال إن السلوكيات الخاصة ببعضهم تثير جدلاً‮ ‬وتدعو إلى فرض رقابة على تجاوزات القضاة‮. ‬
وفيما‮ ‬يلي‮ ‬أبرز محطات حوار‮ »‬الأيام‮« ‬مع الشيخ محسن العصفور حول تقنين الأحوال الشخصية‮.‬
‮** ‬كيف تنظرون إلى موضوع الأحوال الشخصية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي‮ ‬المدني؟ وما الهواجس التي‮ ‬تحملونها حول التقنين عموما؟

لا‮ ‬يختلف اثنان ممن‮ ‬يدين بالإسلام في‮ ‬رفض‮:‬
أولاً‮: ‬تقنين أحكام الأحوال الشخصية وفقاً‮ ‬للنظم والأعراف والمواد الوضعية التي‮ ‬لا تمت للدين والشريعة الإسلامية بصلة‮.‬
ثانياً‮: ‬تقنين أحكام الأحوال الشخصية بشكل ملفق بين الشريعة وبين الاتجاهات والتيارات الوضعية‮.‬
ثالثاً‮: ‬تقنين أحكام الأحوال الشخصية وفقاً‮ ‬لمذهب إسلامي‮ ‬معين كالمذهب السني‮ ‬مع تهميش المذهب الجعفري‮ ‬أو العكس في‮ ‬البلد الذي‮ ‬يقطنه أتباع المذهبين ويتقاسمون حق المواطنة فيه‮.‬
رابعاً‮: ‬التشريع للأحوال الشخصية من خلال أعضاء البرلمانات والمجالس النيابية،‮ ‬وإخضاع مواد القانون للتصويت رهنا لغلبة آراء الأكثرية أيا كانت توجهاتهم وقناعاتهم‮.‬
‮ ‬ولذلك فإن كل من‮ ‬يحمل هم دينه وهم مجتمعه وهم حياته في‮ ‬إطارها العام والخاص‮ ‬يعيش الهواجس والوساوس حول مشروع تقنين الأحوال الشخصية خوفا من خروج هذه المساحة الحياتية الحساسة من حاكمية التشريع الإسلامي‮.‬
‮ ‬أما الهاجس الأول‮: ‬فإن هناك جهات لا تتبنى الإسلام منهجاً‮ ‬لحياتها،‮ ‬وتكرس كل جهودها لاحتذاء معالم الحياة الغربية باعتبارها النموذج التقدمي‮ ‬الأفضل،‮ ‬وتعتبر نفسها ممثلة له ومروجة له بفكرها وسلوكياتها،‮ ‬فإذا تم الاستعجال في‮ ‬خضم هذه الزوبعة إلى إصدار قانون للأحول الشخصية على‮ ‬يد أولئك المغتربين والمتغربين عن دينهم وعاداتهم وتقاليدهم فما هي‮ ‬العاقبة التي‮ ‬سيؤول إليها أمر الناس خصوصاً‮ ‬وأن القانون سيمس حياة الناس بشكل مباشر وفي‮ ‬الصميم‮.‬
‮ ‬والهاجس الثاني‮: ‬أن أي‮ ‬قانون سيأخذ صفة الإقرار في‮ ‬المجلس الوطني،‮ ‬وإن لم‮ ‬يخضع في‮ ‬الوقت الحاضر لمشرحة آراء أعضاء المجلسين النيابي‮ ‬والشورى إلا أنه إذا تم تمريره عبرهما في‮ ‬الظرف الراهن فإنه لا‮ ‬يستبعد مستقبلاً‮ ‬إعادة النظر باقتراح مسودة مشروع أو اقتراح تعديل في‮ ‬بنوده ومواده مستقبلاً‮ ‬من قبل الأعضاء أو الحكومة نفسها ممثلة في‮ ‬وزارة العدل،‮ ‬أو صدور مراسيم ملكية بحذف أو تعديل أو إضافة،كما حدث في‮ ‬الكثير من دول العالم الإسلامي‮ ‬ويتوقع أن‮ ‬يحدث ويتكرر ذلك مستقبلاً‮.‬

‮ ‬أسباب‮ ‬غياب تشريع‮ »‬الأحوال‮«‬
‮ ‬
‮ ** ‬لكن ألا تعتقد أننا في‮ ‬البحرين بحاجة ماسة لتشريع مثل هذا القانون لحماية الأسرة وخصوصا المرأة؟
‮ ‬
نعم،‮ ‬نحن بحاجة إلى اعتماد قانون أو مسودة لأحكام الأحوال الشخصية وفقاً‮ ‬للشريعة الإسلامية‮. ‬والحاجة لمثل هذا التقنين ليست معنية بالقضاة أنفسهم فقط،وإنما هي‮ ‬ضرورة شرعية‮ ‬يتطلبها أيُ‮ ‬نظام اجتماعي‮ ‬سياسي‮ ‬متحضر‮ ‬يسعى للرقي‮ ‬والازدهار لتحقيق الحياة المستقرة الكريمة لأبنائه‮.‬
ونعتقد أن القانون الشرعي‮ ‬الإسلامي‮ ‬متى ما تمت صياغته بلغة سلسلة سهلة ميسرة فإنه‮ ‬يمكن من خلاله تفهيم الناس وتوعيتهم بما‮ ‬يجب عليهم ولهم من أحكام وواجبات والتزامات وحقوق ضمن إطار الأسرة،‮ ‬وكذلك‮ ‬يمكن للقضاة من تسبيب الأحكام،‮ ‬ويمكن للمحامين من مراجعة الأحكام في‮ ‬مرافعاتهم والاحتجاج لموكليهم على خصومهم،‮ ‬مما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى انتظام القضاء والمحاكم الشرعية بصورة كبيرة‮.‬

‮** ‬في‮ ‬رأيكم،‮ ‬ما الأسباب التي‮ ‬أسهمت في‮ ‬غياب هذا التشريع للأحوال الشخصية كل هذه السنوات؟
‮ ‬
يمكن حصر الأسباب في‮ ‬معضلتين رئيسيتين،‮ ‬المعضلة الأولى تمثلت في‮ ‬جهل الناس بالأحكام الشرعية التي‮ ‬هي‮ ‬موضع ابتلاء فعلاً،‮ ‬وهو أمر‮ ‬يعنى به وزارتان في‮ ‬الدولة وهما وزارة الإعلام عبر وسائلها المرئية والمسموعة ووزارة التربية والتعليم عبر وضع المناهج الخاصة الكفيلة بتثقيف الشباب والشابات وترشيدهم وتوعيتهم بذلك لما له ارتباط وثيق بمشروع الحياة الزوجية الذي‮ ‬سيقبل عليه كل منهما في‮ ‬مستقبلهم القريب بعد التخرج من المراحل الدراسية المختلفة‮.‬
ونظراً‮ ‬لعدم جدية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وجدنا المشاكل الأسرية تتفاقم وتزداد‮ ‬يوماً‮ ‬بعد‮ ‬يوم‮.‬
ومقولة‮ ( ‬إن القانون لا‮ ‬يحمي‮ ‬المغفلين‮) ‬لا تبرر القصور في‮ ‬مهام التثقيف الديني‮ ‬والوعي‮ ‬الفقهي‮ ‬وتقصير علماء الدين أنفسهم وتوابع خطورة تركهم للقيام بهذه المهمة الوطنية الشرعية‮.‬
أما المعضلة الثانية فتمثلت في‮ ‬شكلية السلطة القضائية الشرعية التي‮ ‬يتقاسم فيها القضاء المدني‮ ‬بعض مهامهم بل زحف القضاء المدني‮ ‬على حريم القضاء الشرعي‮ ‬في‮ ‬بعض الموارد بشكل تدريجي‮.‬
ويمكن التمثيل لذلك بالقضية المشهورة التي‮ ‬تم فيها توقيف تسجيل الموقوفات الخاصة بدائرة الأوقاف الجعفرية قبل عشر سنوات والمدونة في‮ ‬سجل موقوفات رئيسها السابق السيد عدنان ومطالبتها بإثبات ملكية كل واقف أولاً‮ ‬للعقار الموقوف ثم الحديث عن وقفيته له في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬مضى على بعض تلك الموقوفات أكثر من خمسة قرون بحجة أنه لا وقف إلا في‮ ‬ملك والبحث في‮ ‬إثبات الملكية من شؤون المحاكم المدنية،‮ ‬وما لم تثبت الملكية فلا‮ ‬يثبت الوقف ويرجع ملكاً‮ ‬للدولة‮.‬
فإذا بقينا على هذه الحال فإنه وفي‮ ‬ظل عدم وجود مدونات فقهية شرعية للقضاء الشرعي‮ ‬تحول دون هذا الزحف،‮ ‬فإنه وبشكل تدريجي‮ ‬سيتقلص القضاء الشرعي‮ ‬شيئاً‮ ‬فشيئاً‮ ‬ولن‮ ‬يبق منه إلا القليل‮.‬

‮ ‬ضعف قضاة الشرع
‮ ‬
‮** ‬هل‮ ‬يمكن أن تلخصوا أبرز الصعوبات التي‮ ‬تعترض القضاء الشرعي‮ ‬في‮ ‬البحرين؟

المشكلات الفعلية التي‮ ‬تواجه القضاء الشرعي‮ ‬وتتعثر به في‮ ‬طريق تحقيق مهامه الشرعية التي‮ ‬يضطلع بها تكمن في‮ ‬ثلاثة أمور‮:‬
الأمر الأول‮: ‬إن بعض القضاة أنفسهم،‮ ‬وإن كانوا قلائل،‮ ‬لكنهم‮ ‬يسببون إرباكاً‮ ‬للكل حيث نجد أن هناك بعض القضاة لا‮ ‬يأبه بأي‮ ‬ضابطة شرعية ويرى في‮ ‬نفسه أن اختياراته فوق كل‮ ‬ضابطة،‮ ‬وأن الشريعة رهن إشاراته،‮ ‬وذلك‮ ‬يرجع بالدرجة الأولى إلى القصور في‮ ‬الفهم وعدم التقيد بالأحكام الشرعية،‮ ‬وافتقاد المطالعة الوافية والمعرفة الوفيرة بأحكام وأصول الترافع‮.‬
ومثل هذا البعض‮ ‬يمثل بسلوكياته الخاصة المساحة التي‮ ‬تثير الجدل وتدعو إلى فرض رقابة على تجاوزات القضاة.ونحن عندما ندافع إنما ندافع عن القضاء الشرعي‮ ‬بما هو قضاء لا عن جميع أفراده بحكم انتمائهم الوظيفي‮ ‬لهذه المهنة‮.‬
والأمر الثاني‮ ‬يعود إلى بعض المحامين حيث‮ ‬يمكننا الإشارة الى بعض الخفايا،‮ ‬والتي‮ ‬منها أنه من أجل التغطية على عدم قدرته على متابعة القضايا التي‮ ‬يتوكل فيها ويحمل منها فوق طاقته ووقته الذي‮ ‬يسعه،‮ ‬فإنه‮ ‬يوهم موكليه للتغطية على إهماله بأن السبب في‮ ‬إخفاقه‮ ‬يكمن في‮ ‬فساد القضاء والقضاة،‮ ‬وأن هناك علاقات شخصية أو محاباة بين القضاة وبين خصوم موكليهم‮.‬
ومنها قيامه بإيجاد حالة من إرباك القضاة بتمويه الحقائق لصالح موكله وضد خصمه‮.‬
ومنها أنه من أجل تفويت الأحكام المقضي‮ ‬بها لصالح خصم موكله‮ ‬يعمل على إرباك إجراءات تنفيذ الأحكام بطرق وأساليب ملتوية وغير أخلاقية وتتنافى مع شرف المهنة‮.‬
‮ ‬أما الأمر الثالث فيرجع لبعض الموظفين في‮ ‬المحاكم،‮ ‬وهذا المورد من أبرز الموارد الثلاثة لالتصاقه بالمراجعين والمترددين على المحاكم الشرعية‮.‬
فعندما‮ ‬يكون في‮ ‬الجهاز الإداري‮ ‬لسلطة القضاء الشرعي‮ ‬موظفون‮ ‬غير أكفاء وغير ملتزمين بالتزامات المهنة فإن ذلك سيتسبب في‮ ‬إرباك وخلل‮ ‬يسري‮ ‬ويستشري‮ ‬في‮ ‬النتيجة في‮ ‬جميع مرافق الجهاز القضائي‮.‬
نعم،‮ ‬كان لدينا بعض الموظفين المخلصين الأكفاء إلا أن ضغط العمل في‮ ‬قبال إهمال البقية‮ ‬يفقدهم القدرة على القيام بدورهم الوظيفي‮ ‬المنوط بهم خير قيام بسبب تقاعس وإهمال البقية‮.‬
‮ ‬
‮ ‬نواب‮ ‬غير مؤهلين
‮ ‬
‮**‬أدت تصريحات سابقة لكم حول عدم أهلية أعضاء المجلس النيابي‮ ‬لإبداء رأيهم في‮ ‬قانون الأحوال الشخصية إلى اتهامكم بالمساس بأشخاصهم‮. ‬ما تعليقك على ذلك؟
‮ ‬
‮ ‬بعض التصريحات التي‮ ‬أدليت بها لبعض الصحف المحلية استثارت بعض أعضاء المجلس النيابي،‮ ‬وجاءني‮ ‬بعضهم‮ ‬يتساءل‮: ‬ما ذا بقي‮ ‬لنا عندما نصبح‮ ‬غير مؤهلين؟‮ ‬
إن التصريحات لم تأت من فراغ،‮ ‬وليس القصد من ورائها توجيه أي‮ ‬إهانة أو المساس بشخصية أحد من الأعضاء أياً‮ ‬كانت انتماءاته واتجاهاته‮.‬
ولكنني‮ ‬عندما أقول‮ (‬غير مؤهلين علمياً‮ ) ‬فلأن أحكام الأحوال الشخصية باعتبارها أحكاماً‮ ‬شرعية تخضع لعملية استنباط واستخراج من مصادر التشريع من الكتب والسنة المطهرة وفق أساليب استدلال معينة،‮ ‬وهي‮ ‬عملية تخصصية تتوقف على مقدمات علمية خاصة ليس من حق أي‮ ‬أحد أن‮ ‬يقتحمها بلا مؤهلات تخول له الولوج فيها‮.‬
وعندما أقول‮ (‬غير مؤهلين شرعياً‮ ) ‬لأن التدخل في‮ ‬أحكام الله تعالى وإخضاعها للعملية البرلمانية‮ ‬يمثل أعظم إهانة للشريعة الإسلامية وتدنيس لقداستها وحط من درجتها،‮ ‬وجعلها تخضع للأكثرية والاقتراع والتصويت وترجيح الطعن لأحكامها وموادها،‮ ‬ونسخها وتغييرها،‮ ‬لمجرد‮ ‬غلبة زيادة كفة جماعة على جماعة ولو بصوت واحد،‮ ‬وقد‮ ‬يكون ذلك الصوت لمسيحي‮ ‬أو‮ ‬يهودي‮ ‬لا علاقة له بالإسلام‮. ‬وهذه العملية‮ ‬يترتب عليها انطباق أحكام جزائية خطيرة قد تصل إلى حد الارتداد بسبب إنكار ما ثبت بالدين ضرورة‮.‬
وعندما أقول‮ (‬غير مؤهلين قانونياً‮ ) ‬لأن مواد وبنود الدستور لا تخول أعضاء المجلسين النيابي‮ ‬والشورى الاضطلاع بمثل هذه المسؤولية وذلك لأن السلطة القضائية شرعية كانت أو مدنية سلطة مستقلة‮.‬

‮ ‬إثراء التجربة البحرينية
‮ ‬
‮ **‬كانت لكم إسهامات واقتراحات سابقة تتعلق بتقنين مواد للأحوال الشخصية،‮ ‬واقترحتم وثيقة لعقد الزواج‮. ‬إلى أين وصلت جهودكم في‮ ‬هذا المجال؟ وما الذي‮ ‬تقترحونه لإثراء التجربة البحرينية؟

لقد طرحت قبل خمس سنوات ثلاثة مشاريع‮:‬
المشروع الأول‮: ‬مشروع وثيقة عقد الزواج،‮ ‬وكان الغرض منها العمل على إنجاح مشروع الزواج وضمان الاستقرارله‮. ‬وبتقديرنا وبحكم ممارستنا لمهنة القضاء طيلة ما‮ ‬يقرب من العقد من الزمن أنها لو طبقت لتم تقليص قضايا المرافعات لدى المحاكم الشرعية إلى أكثر من النصف بلا مبالغة‮.‬
المشروع الثاني‮: ‬مشروع قانون الأحوال الشخصية على ضوء الفقه الجعفري‮ ‬في‮ ‬أربعة أجزاء طبع منه الجزء الأول في‮ ‬أحكام الزواج وما‮ ‬يلحق به،‮ ‬وترجم إلى اللغة الإنجليزية وهو مطبوع ومتداول أيضا‮.‬
المشروع الثالث‮: ‬الموسوعة الشرعية في‮ ‬أحكام الأحوال الشخصية،‮ ‬وهي‮ ‬محاولة لعرض الفقه المقارن بين المذاهب الخمسة المشهورة‮.‬
وقبل سنة ونصف أضفت إليها المشروع الرابع‮ (‬أحكام الأحوال الشخصية وفقاً‮ ‬للمذهب الجعفري‮) ‬وستوزع إن شاء الله تعالى نسخاً‮ ‬منه بعد أيام على المعنيين والمختصين من القضاة والمحامين وأعضاء المجلسين النيابي‮ ‬والشورى‮.‬
أما آليات الإقرار القانوني‮ ‬الشرعي‮ ‬المقترحة من قبلنا،‮ ‬فإن الذي‮ ‬نراه في‮ ‬هذا الصدد أن هناك صورتين للإقرار والمصادقة القانونية الشرعية على مثل هذا القانون نوجزهما بما‮ ‬يلي‮:‬
الصورة الأولى:المصادقة على اعتماد مسودة معينة في‮ ‬قانون الأحوال الشخصية كحل مؤقت للاسترشاد بها خلال سنوات معينة للاطلاع على مدى نجاحها وجديتها،‮ ‬وإخضاعها للدراسة والتطبيق بقصد تطويرها مستقبلاً‮ ‬لتتكامل،‮ ‬وتكون الحل الأمثل بعد خبرة وتطبيق ومدارسة‮. ‬
الصورة الثانية‮: ‬معاملة قانون الأحوال الشخصية كسائر القوانين التي‮ ‬تقدم من قبل الجهات القانونية المختصة لمجرد الإقرار والمصادقة كشأن الكثير من القوانين ذات الطابع التخصصي‮ ‬التي‮ ‬لا مجال لإخضاعها للنقاش والنقض والإبرام من قبل أعضاء المجلسين،‮ ‬وذلك بالمصادقة على اعتماد القانون المعد من قبل القضاة شريطة الأخذ بعين الاعتبار بالضمانات التالية‮:‬
‮١ ‬ـ الأول‮: ‬أن‮ ‬يكون تدوينه بتوسط القضاة أنفسهم بحكم خبرتهم العلمية والعملية وأمانتهم في‮ ‬نقل الأحكام من مضانها ومصادرها المعتبرة‮.‬
‮٢ ‬ـ الثاني‮: ‬أن تكون جميع مواده وبنوده مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها‮.‬
‮٣ ‬ـ الثالث‮: ‬أن لا‮ ‬يفسح المجال لأي‮ ‬اجتهاد شخصي‮ ‬وعبث‮ ‬يتعارض ضمنياً‮ ‬أو صراحةً‮ ‬مع بديهيات الدين ومسلماته وأصول المذهب وأحكامه‮.‬
‮٤ ‬ـ‮ ‬الرابع‮: ‬أن‮ ‬ينص في‮ ‬مقدمته ومواده الأولية ومبانيه على تحديد وتخصيص الجهة التي‮ ‬تخول بإجراء أي‮ ‬تعديل في‮ ‬مواده وبنوده مستقبلاً‮ ‬وأنها من حق اختصاص وحق أعضاء هيئة السلطة القضائية الشرعية فقط وبإجماع منهم‮.‬
‮٥ ‬ـ الخامس‮: ‬أن‮ ‬يكون للقاضي‮ ‬الحق في‮ ‬مخالفة بعض المواد المنصوصة فيه من التي‮ ‬يكون فيها اختلاف بين الفقهاء المذهب بما‮ ‬يرتئيه لرجحان وقوة الدليل لما اختاره على ما هو موجود في‮ ‬ضمن مواد القانون المعتمد‮.‬
‮٦ ‬ـ السادس‮: ‬أن تخضع طباعة القانون وإعادة طباعته إلى نظر القضاة الشرعيين أنفسهم مباشرة‮.‬
‮٧ ‬ـ السابع‮: ‬أن‮ ‬يحتوي‮ ‬على مواد للحسبة وحق النظارة العامة على ما‮ ‬يدخل في‮ ‬دائرة اختصاص المحاكم الشرعية التي‮ ‬نص عليها قانون منح الصلاحيات والاختصاصات،‮ ‬وأن‮ ‬يكون له حق البت فيها وإن لم توجد دعاوى رسمية منظورة أمامه‮.‬
‮٨ ‬ـ الثامن‮: ‬أن تكون صياغته صياغة فقهية أصيلة تلم بجوانب الشريعة الضرورية شاملة لأهم ما تتطلبه وتستدعيه الحاجة،‮ ‬وتسد فراغاً‮ ‬وترفع نقصاً‮ ‬لا مجرد عناوين ومواد مجملة مفرغة من محتواها الفقهي‮ ‬التشريعي،‮ ‬ومفبركة على النمط المحاكي‮ ‬للقوانين الغربية في‮ ‬نصوصها ومضمونها ومقاصدها‮.‬

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/15   ||   القرّاء : 7335