الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 الحوزات الدينية تواجه تحديات التجديد والانفتاح على‮ »‬الآخر‮«‬

 المشاركة في افتتاح المعهد الديني

 وقائع شهر جمادى الأولى

 مراسيم افتتاح شارع الامام الحسين (ع) في قلب المنامة العاصمة

 سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات

 المجالس الدينية.. هل تواكب العصر؟

 زيارة مكتبة آل عصفور في بوشهرسنة 1989

 وقائع شهر جمادى الثاني

 التعايش بين أتباع المذاهب الإسلامية في مملكة البحرين

 زيارة السادة من آل جمال الدين في قم

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 4941072

 • التاريخ : 17/10/2017 - 09:08

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : في ندوة الوسط الإسلامي بالإصلاح .. اقتراح تشكيل مكاتب اصلاح داخل أروقة المحكمة .

في ندوة الوسط الإسلامي بالإصلاح .. اقتراح تشكيل مكاتب اصلاح داخل أروقة المحكمة

في ندوة الوسط الإسلامي بالإصلاح .. اقتراح تشكيل مكاتب اصلاح داخل أروقة المحكمة

جريدة الأيام العدد 5211 الصادر في يوم الأربعاء بتاريخ 11 ربيع الثاني سنة 1424 هـ الموافق 11 يونيو 2003م

اقترح الشيخ عبداللطيف المحمود بتشكيل مكاتب إصلاح داخل أروقة المحاكم تكون علي درجة عالية من الكفاءة في فهم أحكام الأسرة المتمثلة في الحياة الزوجية من زواج وطلاق وتدريبهم علي الأحكام والقوانين ليتسني لهم معرفة مكامن المشكلات والإسهام في علاجها حتي إذا ما عجزوا يعود الأمر إلي القضاة منوهاً إلي ضرورة التعددية في المحاكم الشرعية والسنية.
وقال بأن القضاة ليسوا في مرحلة اجتهاد مطلق وإنما في مرحلة الاجتهاد المرجح ولا يلزم بحكم قاله غيره مشيراً إلي أن القضايا التي هي محور الخلاف تكمن في الطلاق والنفقة والحضانة، مؤكداً بأن القاضي ليس من مهمته ردع الصدع.
جاء ذلك في ندوة الوسط الإسلامي بجمعية الإصلاح الذي أكد فيها المحمود علي الاحتياج إلي تدوين قانون كتابي يكون مرجحاً للجميع لمسح تلك الإشكالات الخاصة بالزوج والزوجة والعمل علي الانتماء به بما يعمل علي تحقيق مصلحة عامة للجميع مشيراً إلي أن القرآن لم يختص بالتلاوة فقط وإنما أشار إلي كتابته.
وقال المحمود بأن واقعنا أصحاب مذاهب مختلفة وهناك أحكام مختلفة كالطلاق والزواج فما الذي يمنعنا لنثبت لكل طائفة أحكامها بمقتضي فقهائها مشيراً إلي أن التجربة الديمقراطية أظهرت المستتر من ذلك التمزق الذي أكد علي ضرورة العمل علي إثبات ما لكل طائفة من حقوقها ومشروعيتها التي ستوصلنا لتقريب المذاهب في الأمد القريب.
وشدد علي الحاجة إلي قانونين يحفظ كلا المذهبين بفقههما وشرعيتهما وليس تحت ظل قانون واحد يلغي مذهباً ويبرز الآخر موضحاً بعض البنود المبهمة التي يحملها مسودة قانون الأحوال الشخصية ذو الـ 139 بنداً.
وأشار المحمود إلي فترة من الفترات عندما تم إتفاق الدول العربية علي صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية وتم عرضه علي وزارة العدل تم اعتراضه من بعض القضاة بحجية عدم انسجامه مع المذهب وبعد ذلك يخرج ذلك القانون المهلهل!!!
من الذي يضع القانون؟
وأوضح المحمود بأن لا إشكال في الاتفاق علي أن وضع القانون يكون عبر فقهاء الشريعة الإسلامية وباستعانة المحامين والنظر في مشاكل النساء والرجال الحقيقية لأن المشكلة أحياناً تكون في المتقاضي وليس القاضي.
وقال بأن الوضع الحالي الذي نعيشه أفضل من العصور السابقة لما فيها من محاولات تصحيحية للأوضاع المتردية ومراجعة الكثير من الأنظمة واللوائح وإقرار أمور كثيرة للقوانين المدنية التي هي في ذاتها أمور تعبيرية تخص الحلال والحرام.
وتساءل بأنه هل لا يوجد اليوم سوي قانون الأحوال الشخصية؟ وقال المحمود بأن القضية اليوم أكبر من ذلك من حيث ارتضائنا بالنظام الديمقراطي الغربي حتي لو ضحك المرشحون علي ضمائر الناس مؤكداً بأن الديمقراطية الغربية بإطلاقها لا تصلح لمجتمعنا وإنما نحن بحاجة لآلية تحافظ علي شخصية الدولة الإسلامية وهيبتها.
وأشار المحمود إلي التجربة الإيرانية المتمثلة بتشكيل لجنة لحماية الدستور تحكم بها لصحة أو لعدم مشروعية القانون والتي يفتقدها العالم العربي والإسلامي خاصة نتيجة للابتعاد عن الخط الإسلامي والحقد علي الدين ضد العقيدة الإسلامية وخاصة من أرباب البيوت.
وأوضح بأن علي الدول الإسلامية أن تجعل لها آلية توصلها إلي أسلمة قوانينها مشيراً إلي أن المحكمة الدستورية يمكن من خلالها معارضة أو إلغاء أية حكم يخالف الشريعة الإسلامية ولكن السياسة أكبر ملعب للكذب ولا يمكن تصديق كل الساسة في ما يقولون.
موقف علماء
أهل السنة والجماعة

وحول موقف علماء أهل السنة من قانون الأحوال الشخصية قال المحمود بأنني لا أستطيع أن أتحدث بلسان غيري ولكن فيما يبدو أن الأغلبية تشير إلي الموافقة فيما عدا تحفظ الجزء الآخر.
أما رأيه الشخصي فأوضح بأنه بحاجة لصدور مثل هذا القانون ولكن بالقانونين وليس تحت قانون واحد والذي يطبعه ويشرف عليه فقهاء الشريعة بالمذهبين مشيراً إلي أن المجلسين لهم الحق في مناقشة القانون وإبداء رأيهم لأنها قضية دينية اجتماعية ولا يجوز مصادرتها.
وأكد قاضي محكمة الاستئناف العليا الشرعية الشيخ محسن العصفور بأنه لا اختلاف في من يدين الإسلام في رفض تقنين الأحوال الشخصية وفقاً للنظم والأعراف والمواد الوضعية التي لا تمت للدين والشريعة الإسلامية بصلة والذي يشكل تلفيقاً بين الشريعة والاتجاهات والتيارات الوضعية.
كما أوضح بأن ذلك التقنين الأسري وفقاً لمذهب إسلامي معين كالمذهب السني مع وتهميش للمذهب الجعفري أو العكس في بلد يقطنه أتباع المذهبين ويتقاسمون حق المواطنة فيه وجعل المشرع لها أعضاء البرلمانات والمجالس النيابية واخضاع مواده للتصويت ورهن غلبة آراء الأكثرية يستدعي رفض ذلك القانون الوضعي.

الهواجس والوساوس
حول التقنين

وقال العصفور بأن كل من يحمل هم دينه ومجتمعه وحياته في إطارها العام والخاص يعيش الهواجس والوساوس حول مشروع تقنين الأحوال الشخصية التي في أولها وجود جهات لا تتبني الإسلام منهجاً لحياتها وتكرس جهودها لنشر وتطبيق معالم الحياة الغربية وترويج أفكارها وسلوكياتها وتساءل حول العاقبة التي سيؤول إليها أمر الناس خصوصاً وأن القانون يمس حياة الناس مباشرة.
أما الهاجس الثاني فأورده العصفور في كون القانون سيأخذ صفة الإقرار وإن لم يخضع في الوقت الحاضر علي مشرحة آراء أعضاء المجلسين النيابي والشوري إلا أنه إذا تم تمريره عبرهما فإنه لا يستبعد مستقبلاً إعادة النظر باقتراح مشروع أو اقتراح تعديل في بنوده ومواده مستقبلاً سواء من قبل الأعضاء أو وزير العدل أو عبر مراسيم ملكية.
الحاجة إلي القانون

وأكد العصفور بأن الحاجة للتقنين ليست معنية بالقضاة أنفسهم وإنما هي ضرورة شرعية يتطلبها أي نظام اجتماعي سياسي متحضر يسعي للرقي والازدهار وتحقيق الحياة الكريمة لأبنائه عبر الصياغة الواضحة والميسرة توعي الجميع بما يجب عليهم من التزامات وواجبات وحقوق وأحكام.
معضلات غياب القانون

وحصر العصفور المشاكل التي يعاني منها الناس حول قانون الأحوال الشخصية في معضلتين رئيسيتين تكمن الأولي في جهل الناس بالأحكام الشرعية وهو الأمر الذي يعني به وزارتي الإعلام والتربية والتعليم عبر مناهجها الخاصة الكفيلة بتثقيف الشباب والشابات لما لها من ارتباط وثيق بمشروع الحياة الزوجية.
وأضاف بأن عدم جدية الأخذ بهذين الأمرين بعين الاعتبار أوجد تلك المشاكل الأسرية بتفاقمها وازديادها يوماً تلو الآخر ومقولة القانون لا يحمي المغفلين لا يبرر القصور في مهام التثقيف الديني والوعي الفقهي وتقصير علماء الدين أنفسهم وخطورة تركهم للقيام بهذه المهمة الوطنية الشرعية.
أما المعضلة الأخري فتكمن في شكلية السلطة القضائية الشرعية التي يتقاسم فيها القضاء المدني بعض مهامهم وزجت علي حريم القضاء الشرعي في بعض الموارد بشكل تدريجي والتي في ظل عدم وجود مدونات فقهية شرعية للقضاء الشرعي تحول دون هذا الزحف فإنه سيتقلص تدريجيا القضاء الشرعي ولم يبق منه إلا اللمم.
مشكلات القضاة
والقضاء الشرعي

وأوضح العصفور المشكلات الفعلية التي تواجه القضاء الشرعي وتتعثر به في طريق تحقيق مهامه الشرعية التي يضطلع بها هي أن بعض القضاة أنفسهم بقلتهم يسببون ارباكاً للكل حيث لا يأبه تحت ضابطة ويري نفسه أن اختياراته فوق كل ضابطة وأن الشريعة رهن إشارته والذي أرجعها إلي قصور في الفهم وعدم استئناس بالاحكام وافتقاد المطالعة والمعرفة الوفيرة بالأحكام.
وقال بأننا عندما ندافع إنما ندافع عن القضاء الشرعي بما هو قضاء لا عن جميع أفراده بحكم انتمائهم الوظيفي لهذه المهنة ومثل هذا البعض يمثل سلوكياته الخاصة المساحة التي تثير الجدل وتدعو إلي فرض رقابة علي تجاوزات القضاة.
أما المشكلة الثانية فيتحملها المحامون في تغطيتهم علي عدم قدرتهم علي متابعة القضايا الموكلة إليهم والكثير منهم يوهم موكليه بأن السبب في اخفاقه يكمن في فساد القضاء والقضاة وأن هناك علاقات شخصية أو محاباة بين القضاة وبين خصومهم للتغطية علي إهماله.
أما المورد الثالث فينسبه العصفور إلي الموظفين غير الأكفاء وغير ملتزمين بالتزامات العمل والذي يسبب إرباكاً وخللاً يسري ويستشري في النتيجة في جميع مرافق الجهاز القضائي. أو الاكفاء بسبب ضغط العمل يفقدهم القدرة عن القيام بدورهم الوظيفي المنوط بهم لتقاعس وإهمال البقية.
وفسر العصفور بعض تصريحاته الصحفية التي لم تأت من فراغ ولا اساءة بشخصية وقال بأنني عندما أقول غير مؤهلين علمياً لكون الأحوال الشخصية أحكاماً شرعية تخضع لعملية استنباط واستخراج من مصادر التشريع وليس من حق أحد اقتحامها بلا مؤهلات تخول له الولوج فيها.
وغير مؤهلين شرعياً فعلله بأن التدخل في أحكام الله واخضاعها للعملية البرلمانية يمثل إهانة للشريعة الإسلامية وتدنيس لقدسيتها أما غير مؤهلين قانونياً لأن مواد الدستور وبنوده لا تخول أعضاء المجلسين النيابي والشوري الاضطلاع بمثل هذه المسؤولية لأن السلطة القضائية شرعية أم مدنية مستقلة.
أسباب اخفاق التقنين بالدول الإسلامية

وأرجع العصفور الأسباب التي تقف وراء اخفاق الكثير من الدول الإسلامية في التقنين إلي استغلال المرأة بصورة بشعة والمراهنة عليها وخلق نفوذ بين الجهاز الإعلامي لقلب الحقائق والتشكيك بمدي أهلية الشريعة الإسلامية للتطبيق بالإضافة إلي تأهيل محامين متمرسين وضعياً لإنجاح التجربة وترسيخ جذور قضاء مدني يسيطر علي مساحة نظام التشريع.
وقال بأن ما دار حول المؤتمر الذي سيعقد بالبحرين من قبل الإدارة الأمريكية حول تطوير القضاء في دول مجلس التعاون الخليجي واستنجاد التيارات اليسارية والعلمانية بالإدارة الأمريكية للدفاع عن حقوق المرأة في البحرين ولاشك فيه أن ترك الحبل علي الغارب يخلق الأرضية ويفسح المجال لأي تدخل أجنبي وقسري وبحجج واهية.
اقتراحات نجاح
التجرية البحرينية

وطرح العصفور ثلاثة مشاريع مقترحة قبل خمس سنوات لإثراء التجربة البحرينية والذي يشمل مشروع وثيقة عقد الزواج ومشروع قانون الأحوال الشخصية علي ضوء الفقه الجعفري والموسوعة الشرعية في أحكام الأحوال الشخصية بالإضافة إلي المشروع الرابع حول أحكام الأحوال الشخصية وفقاً للمذهب الجعفري قبل سنة ونصف.
آليات إقرار
القانون الشرعي

وأوضح بأنه هناك آليات لإقرار المصادقة القانونية الشرعية للقانون تتمثل في المصادقة علي اعتماد مسودة معينة في قانون الأحوال الشخصية كحل مؤقت ومعاملة القانون كسائر القوانين مع الأخذ بتدوينه وسط القضاة ومطابقته لأحكام الشريعة وغلق الاجتهادات الشخصية وتحديد الجهة المخولة للتعديل وأحقية القاضي بمخالفة بعض مواده واخضاع الطباع لنظرة القضاة الشرعيين بالإضافة إلي الصياغة الفقهية الأصيلة.
واقترح العصفور تعديل توجهات ما يسمي بلجنة العريضة للتقنين بأن يكون مطلبها الشرعي الدستوري هو التعجيل بتشكيل هذه اللجنة للعمل علي استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع القوانين المقرة سابقاً علي غرار ما قامت به الكويت من تأسيس لجنة العمل علي استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية لتحقيق مصداقية كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للشريعة فعلاً لا حبراً علي ورق.
وأضاف الشيخ العصفور بأن العريضة الشعبية التي يتم تمريرها حالياً لا تمثل رأي الطائفة الشيعية وإنما هي ردة فعل الشارع العام مشيراً إلي أن القائمين علي العريضة لم يستشيروا القضاة ولم يقدموا الحل الفقهي والوظيفة الشرعية الحقيقية.
وقال إذا كان الحل معالجة القضايا عبر أروقة المحاكم فهي تمثل تحد صريح وواضح وكبير للطائفتين السنية والشيعية وهي في الأساس مخالفة لنصوص الدستور التي عمدت علي تقسيم القضاء إلي دائرتين.
ورأي المحامي عبدالحكيم العامر في كلمته أن وجود قانون للأحوال الشخصية في التشريع البحريني لابد وأن يكون له إيجابيات ترمي بظلالها علي المجتمع وتساهم في استقراره ووحدته.
وحدد العامر تلك الإيجابيات في أن مبدأ التدرج في التقاضي وأعمال رقابة محكمة القانون علي الأحكام يحتاج إلي نص محدد بعيداً عن الاجتهادات الفردية وعدم وجود علامات واضحة لحقوق والتزامات كل فرد من أفراد الأسرة وثالثاً بأن وجود نصوص قانونية واضحة تجنب الأسرة المنازعات لوضوح حقوق والتزامات كل فرد إضافة إلي أن التقنين يعطي المراجع القانونية والاجتماعية نصوصا قانونية واضحة. ورأي ضرورة التأكيد علي أنه لا مرجعية إلا للقرآن والسنة ومصادر التشريع في الإسلام ولا بديل آخر وضرورة أخذ رأي جميع ذوي الاختصاص الفقهي وضرورة تجلي الوحدة الوطنية من خلال القانون وترسيخ القواسم المشتركة بين المذهبين وممارسة الحوار العلمي الهادف في قضايا الاختلاف.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/15   ||   القرّاء : 7017