الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 لأول مرة ... كنوز تراث علماء البحرين تحت سقف واحد في مجمع البحوث العلمية

 الانخراط في التنظيمات المتطرفة كيف ولماذا؟

 اعتبر القائمين عليها «دجالين.. كذابين» العصفور: قنوات «الشعوذة» جريمة جنائية بحق المجتمع

 رسائل مفتوحة الى حكام العرب حول الحرب على لبنان ( 1 )

 صحيفة أخبار الخليج

 المسودة لم ترفع نقصا... ولابد من ضمانات للتنفيذ وفرض رقابة على التزام الحكم الشرعي

 الندوة الدولية ثقافة التقريب بين المذاهب ودورها في وحدة الأمة

 وقائع شهر محرم الحرام

 في زيارة لمدينة الحد بمناسبة افتتاح مسجد

 العصفور : نبذ العنف والحوارالطريق الأجدى لخير الوطن

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 608

 • التصفحات : 4599374

 • التاريخ : 26/06/2017 - 11:43

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : البيانات .

              • الموضوع : الاسلام من يحدد لا ندوة جمعية وعد ( رد على ندوة الليبراليين حول تحديد سن الزواج ) .

الاسلام من يحدد لا ندوة جمعية وعد ( رد على ندوة الليبراليين حول تحديد سن الزواج )

تعليقاً على موضوعات ندوة تحديد سن الزواج

الاسلام من يحدد لا ندوة جمعية وعد

 

بقلم الشيخ محسن آل عصفور

 

تعليقاً على ما نشر في جميع الصحف المحلية عن استضافة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) نقاشا موسعا حول موضوع تحديد سن الزواج في ندوة خاصة والضجة الاعلامية التي رافقتها

لقد دعت الجمعية ثلاث فئات من ذوي الإختصاص على حد تعبيرهم هم :

1 ـ قانونيون

2 ـ اجتماعيون

3 ـ اختصاصيون في الصحة

وقبل التعليق على ما دار في هذه الندوة نتوجه ببعض الأسئلة لمن نظمها ولمن شارك بأوراق فيها ولمن حضرها

1 ـ من يمثل هؤلاء المشاركون  هل يمثلون انفسهم بحسب مرئيات ابتكروها من عند انفسهم وتبنوها منهجاً لحياتهم

او من منطلقات تتبع ايدلوجيات غريبة واجنبية عن واقع  الحياة  استوردوها من خارج

فإن كانوا يمثلون أنفسهم فلا شأن لنا بهم ولا شأن لهم بغيرهم وان كانوا يمثلون اتجاهات أجنبية فهي ترد عليهم لا لهم لأن الغرب و في بريطانيا على وجه التحديد  وغيرها قبل عقود ليست بالبعيدة حدد السن القانوني لزواج الفتاة بين الحادية عشرة والثانية عشرة 

وان القانون المدني الأمريكي الحالي حدد سن 18  سنة للجنسين ويجوز قبل ذلك بموافقة الوالدين      .

وفي القانون الفرنسي حدد سن  18 سنة للأولاد و15 سنة للبنات

كما ان المعروف والمتسالم عليه أن لكل بلد خصوصياته البيئية والفيسلوجية

ومعلوم ان سن الرشد  في الدول الشرقية الحارة اسرع من سن الرشد في الدول الغربية الباردة

ولا يوجد عاقل يقر ويلزم كل بيئة بما لا يتفق مع خصوصياتها من تشريعات وقوانين

هناك الكثير من الفتيات لهن رشد جسمي وجنسي مبكر اقل من الخامسة عشرة ويعادل جسمها جسم من بلغت العشرين

ونفس الأمر بالنسبة للشباب فلماذا يشرع ما يتعارض مع تكوينهم ومتطلباتهم الحياتية وحاجاتهم هذه الفئة التي لها كامل الحق في الحصول على ما يتناسب معها من تشريعات وحقوق وواجبات

وأن المواثيق الدولية اذا كانت تنص على ان سن الطفولة ينتهي في سن الثامنة عشرة وفي القوانين الحقوقية والجنائية في الواحد والعشرين فلا شأن لنا به لأنه لم يأخذ مشرّعها والمقترع عليها والمطالب بها بنظر الاعتبار ما لدينا في العالم الاسلامي من حقائق على الأرض وما نعيشه فعلاً وما تنص عليه شريعتنا وديننا الحنيف فإذا شرعوا ذلك فالمعني به انفسهم وحدهم دون سواهم .

ومن خلال قراءتي لكلمات المشاركين يتضح أنهم بالذات شخصياً كانوا يعانون من معضلة مزمنة تكشف عن تأخر في سن الرشد لديهم بل انهم لازالوا يعانون من سن المراهقة ويطمحون الى بلوغ سن الرشد بعد التسعين لأن قطار الحياة أمامهم لازال في اول الطريق لذا يفترض عليهم ان لا يتحدثوا عن امثال هذه الأمور التي قد تكبرهم سناً و لأن النضج الجسمي لديهم لازال محلاً للشك وكذلك النضج الفكري لا زال يرفض معايشة الواقع وحق الآخرين بناءاً على قناعاتهم وواقعهم وفطرتهم وجامعيتهم لأهلية العيش المتكامل الكريم السعيد

والغريب عندما نقرأ لمن حضر وممن هو محسوب على التيار الاسلامي وهوالمحامي عبد الله الشملاوي في قوله : إن المادة العاشرة من القرار التي منعت إجراء عقد الزواج والمصادقة عليه، ما لم يكن سن الزوجة خمس عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة تفرق بين الرجل والمرأة، وهذا يعد من جهة تمييزا ضد المرأة ... الخ نجده يغالط  بكلام هزلي ويسوق استدلاله على تحقق هذا التمييز بكلام فيه تناقض واضح وينم عن جهل حتى بأبسط مبادئ الشريعة وبدلالة الألفاظ على معانيها 

والأغرب من ذلك كله  هو رفض سن خمسة عشر كحد أدنى للزوجة  و18 كحد أدنى للزوج باعتبار انهما لازالا طفلين لا يحسنان ادارة شؤونهما ولا اتخاذ قرار بشأن حياتهما

في الوقت الذي يتفق المسلمون والشريعة الاسلامية الطفولة لدي الفتاة تنتهي بإكمالها سن التاسعة والولد ينتهي بإكماله سن الخامسة عشرة وان الرشد أمر نسبي يختلف من شخص لآخر ينبغي الاخذ به بنظر الاعتبار لئلا يظلم ويجحف بحقه وكذلك التمميز بين الأشكال والأوان قد ثبت طبياً انه يبدأ في الطفل بعد اكماله لثلاثة اشهر

ونجد من يصرح منهم بهذا الرفض كعضو جمعية المنبر الديمقراطي حميد خنجي  ويعتبر إن قرار وزير العدل بتحديد سن الزواج له بعد اجتماعي خطير إذ أن البنت والولد في هذا السن المبكرة بحاجة إلى الرعاية والاهتمام  وأن الحكومة اذا كانت تراعي القوى السياسية الدينية بشقيها فلا بد عليها في الوقت نفسه من الاستماع إلى آراء القوى الليبرالية .

ونفس المنطق تصرح به عضوة جمعية العمل الوطني الديمقراطي نوال زباري وتقول بأن تحديد سن الزواج بموجب القرار المذكور يعتبر مسألة غير صحيحة للعلة نفسها .

وتقول الاختصاصية التربوية بوزارة الصحة عائشة النعيمي إن الزواج المبكر له مخاطر صحية على المرأة إضافة إلى عدم نضوج الزوجين لتحمل مسئولية الحياة الزوجية وتعارضه مع حقوق اتفاقية الطفل الذي عرفته منظمة الصحة العالمية «بأن المراهقة هي المرحلة الممتدة من عشر حتى تسعة عشر عاما .

وتضيف أننا هنا نجد أن تحديد سن الزواج بموجب قرار وزير العدل لم يتجاوز حتى سن المراهقة فالولد والبنت في السن الذي حدده القرار هما بحاجة إلى الرعاية الصحية والتعليم مما يتعارض مع الحقوق الواردة في الاتفاقية ويؤدي إلى التسرب من الدراسة وعدم إكمالهم لدراستهم.

ولا ادري من الذي دوّن ما يسمى بحقوق اتفاقية الطفل هذه هل كان من الدول الاسكندنافية أو من سكان المحيط المتجمد الشمالي أومن صحراء سيبيريا

كما انه يحق لنا وصف الليبرالية العربية التي تستنكف من هذا التحديد  بانها لازالت تائهة بامتياز فهي ليست فقط اجنبية عن مجتمعاتنا وغريبة وشاذة بكل المقاييس عن الفطرة وعن الواقع وعن الدين بل شاذة حتى عن الفكر الغربي الذي تقدسه وتلهث وراءه ولا تحسن تمثيله .

 ويظهر انها تعاني من مراهقة مستديمة ورؤية عديمة ونظرة سقيمة لا تلقى الآذان الصاغية وما تقدمه من اعلانات تجارية لبضاعتها التنويرية بحسب مزاعمها وما تعرضه من سلع فكرية هي منتجات غير مرغوبة ولا تجد من يشتريها في مجتمعاتنا وتجارة كاسدة لا طلب لأحد عليها في اوساطنا المحافظة فعليهم توفير الجهد والمال فيما هو أنفع لشؤونهم الخاصة من هذه الندوات التي باتت تضرهم اكثر مما تنفعهم وتوسع من دائرة الصدام معهم أكثر منها قناة للترويج لأفكارهم وايدلوجياتهم الغريبة.

2 ـ هل كان الدافع بيان حكم شرعي غفل الناس عنه  وأخطأوا في فهمه

فلماذا لم يدع اختصاصيون في الشريعة ليدلوا بدلوهم لبيان الحكم الشرعي وبيان مقاصد الشريعة حول هذه النقطة بالذات وليفهم من اراد أن يفهم الفقه التطبيقي والواقعي حول هذه النقطة التي لم تستوعبها افهامهم ولا تحيط بها عقولهم فمجوها ورفضوها ولم يهضموها .

ما هو المحذور ؟؟؟ !!! كما ان المنتدين هل يجهلون ان الرأي العام والخطاب المعتمد المقبول لعامة ابناء البحرين هل يتبعهم أم يتبع من ينطق عن الشرع ويتحدث عما يلزم المسلمين بالعمل به عن شريعة ربهم وسنة نبيهم وهدي الأئمة وفقهاء الأمة من بعدهم .

3 ـ هل يوجد احد فوضهم للحديث عنه من أبناء الشعب

فإن كانوا اقلية فلا شأن لهم بما يزيد عددهم عليهم وإن كانوا أكثرية فليثبتوا ذلك بدليل من اقتراع او استفتاء وطني

4 ـ من الذي جعل لهم الولاية والسلطة لفرض آرائهم على الناس  

اذا كانوا ممن يؤمنون بالديمقراطية الغربية ومن دعاتها وحرسها فإن الناس بمقتضاها أحرار فيما سمح به الشرع والقانون فلماذا يريدون التضيق عليهم وحرمانهم مماكفله الدستور ورخصه لهم الدين ما الداعي لتلك الضجة المفتعلة وهذا التهريج الذي لا يتفق مع دين ولا قانون ولا واقع ولا علم ولا ثقافة  ولا موروثات وعادات وقيم أصيلة .

5 ـ هل تم اجبار أحد من اتباع جمعية وعد أو المدعويين من القانونيين والاجتماعيين والحقوقيين بزعهمهم على تزويج ابنته او الزواج بفتاة في هذا السن او دونه

فإذا لم يتم ذلك فلماذا هذه الضجة المفتعلة وهذا الاسفاف والاستخفاف بعقول الناس ولا جنحة ارتكبوها سوى أنهم يفعلون ما تمليه عليهم فطرتهم وتسمح به عقيدتهم وشريعتهم ويريدون ان يعيشوا في استقامة وطهارة وانضباط  اخلاقي واجتماعي ويحصنون ابناءهم لمستقبل واعد بشرف وعزة واستقامة

6 ـ هل لمنظمي هذه الندوة معرفة بتاريخ حياة آبائهم واجدادهم وتاريخ شعبهم وان ما جاؤا به من نقد لاذع يتوافق او يتعارض معه

هل سأل منظموا هذه الندوة ربات البيوت في مملكتنا الحبيبة لمخضرمات بين جيلنا السابق وجيلنا الفعلي عن الأعمار التي تزوجن فيها

95 % تزوجن في سن اقل من خمسة عشر عاماً وكذلك من سبقهن من النساء طيلة العهود والقرون السابقة فأي مشكلة حصلت واي بلية حلت بهم بسبب ذلك واي جناية ارتكبتها من قامت بذلك على نفسها وعلى من انجبته واي فشل ذريع منيت به في انجاب اجيال هذه المملكة التي نعيش على ارضها.

الم يعلموا حتى الآن أن أكثر أبناء هذه المملكة تزوجت امهاتهم دون الخامسة عشرة وتزوج آباؤهم دون الثامنة عشرة وبنوا حضارة وامجاد هذه المملكة بلا كلل ولا تقاعس .

7 ـ هل في تأخير سن الزواج مصلحة وطنية

جميع برامج التنمية التي استوردناها من الغرب تحاول اطالة سنوات الدراسة للجنسين بحجة إلجائهم وارغامهم على تأخير سن الزواج والتفكير فيه لكن ياترى هل هذا التأخير يجدي او ينفع في علاج الانحرافات السلوكية والجنسية بين الجنسين في المؤسسات التعليمية فضلاً عن غيرها من ميادين الحياة ؟؟؟

في تقارير نشرت قبل فترة وجيزة عن الانحرافات الجنسية في المؤسسات التعليمية في اكثر الدول الغربية كشفت  أن كل ست فتيات من عشر يتعرضن لحالات تحرش جنسي من اساتذتهن او زملائهم أو زميلاتهن في الدراسة

كما قرأت قبل سنوات خبر فتاة في عمر التسعة تلد في فصل الدراسة في أحد مدارس اسبانيا

ولهذا اضطرت بعض الدول للتشجيع على الزواج المبكر مع توفير وسائل منع الحمل والترويج لثقافة تأخير الانجاب وتحديد النسل.

نعم ليس من مصلحة الدول الاسلامية العمل على فرض مظاهر تأخير سن الزواج مع القطع بمساوئها في ظل ظروف الانفلات الأخلاقي والجنسي والتسابق المحموم على انشاء العلاقات بين الجنسين خارج دائرة الزواج الشرعي

ومن الضروري ان تفكر الحكومات بحل جذري لضبط العلاقة بين الجنسين

وايجاد استراتيجية لتنظيم الانجاب بعد التشجيع على الزواج المبكر لتفادى الكوارث الناجمة عن الانفلات الأخلاقي

وفي استعراض سريع لجملة من القوانين المعمول بها في الدول العربية حول مسألة تحديد الحد الأدنى لسن الزواج نجد :

في القانون المصري الأخير تم تحديد سن  18 للجنسين كحد ادنى

وفي القانون الأردني للأحوال الشخصية للزوج 16 سنة وللزوجة  15 سنة

وفي دولة الإمارات العـربية المتحدة للزوج 18  سنة وللزوجة  16  سنة،

وفي سوريا للزوج  18 سنة وللزوجة  17 سنة،

وفي تونس للزوج 20 سنة وللزوجة 17 سنة ،

وفي اليمن نص قانون أحوال شخصية الصادر في بداية التسعينيات على منع تزويج الأنثى قبل سن 15 سنة والذكر قبل 18 سنة، وتم تعديل القانون عام 1996 الى السماح للولي بتزويج الصغيرة وله أن يعقد بها لمن يشاء ويراه صالحا للزواج .

وفي فلسطين كما في قانون "حقوق العائلة" المعمول به في قطاع غزة للزوج 18 سنة وللزوجة 17 سنة

وأما هو المعمول به في الدول الاسلامية

ففي جمهورية إيران الإسلامية أقر مجمع تشخيص مصلحة النظام مؤخراً رفع سن الزواج إلى الفتاة من 9 إلى 13 سنة والأولاد إلى من 14 إلى 15 سنة،

وجاء في قانون حقوق العائلة العثماني الصادر سنة 1336 هـ الى جعل الحد الأدنى للزوج 18 سنة و 17 سنة للزوجة

كما نجد أن الشريعة اليهودية حددت سن زواج للرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة.

ومن خلال هذا العرض المقتضب لتحديد اكثر المشرعين في تلك الدول للحد الأدنى لسن الزواج للجنسين نجده انه قد جانب الصواب حيث  لم يتفق في تقدير سن معين الأمر الذي يلغي جدوى التوجه اليه والاهتمام به وان الأفضل ايكال الأمر الى الأولياء بمعية الفتيات والشبان انفسهم لتقرير ما يتناسب مع رشدهم الجنسي والجسمي وما تسمح به امكاناتهم المادية وعلى حسب ما يتفق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية التي تتفق مع متطلبات الفطرة والواقع لكل انسان ومكان وزمان وهذا من محاسن الاسلام وليس من مساوئها كما يحلو لليبراليين ان يصفوه ويخالوه .

8 ـ هل في تأخير سن الزواج مصلحة للفتاة أو الشاب

هل فكر اصحاب تلك الاتجاهات الليبرالية القيام باستطلاع لآراء الفتيات والشبان في السن الذي نصت عليه اللائحة التي صادق عليها وزير العدل والتي اثارت الضجة حول الموضوع واستكشاف حقيقة الأمرومدى مطابقته لمتطلبات هذه الفئة العمرية من الجنسين.

اننا في الوقت الذي نعيش فيه في عالم اقر تشكيل برلمانات عالمية للشباب لتناقش كل شيء على الساحة الدولية والتسريع ببلوغ مراحل النضج السياسي والاجتماعي بفئات الشباب لاحتلال مواقع صنع القرار في دولهم بشكل سليم وممنهج نجدهم يصادرون حق أولئك الشباب  في تحديد سن الزواج الأدنى لأنهم بزعمهم اطفال مراهقون لم يبلغوا سن العشرين سنة و لا يحسنون التعبير عن غرائزهم الجنسية ومتطلبات توظيفها بالطرق الشرعية والقانونية

وفي المقابل نجد انهم يعطونهم الحق في حرية الاختلاط بين الجنسين وفتح الباب على مصراعيه للخلوات المحرمة وتسهيل طرق اشباع الرغبات الجنسية غير المشروعة بلاحدود ولا رعاية وتحفظ لأي وازع ديني واجتماعي 

وهذا من المفارقات العجيبة والمغالطات الواضحة الصريحة

نضحك على انفسنا ونجانب الحقيقة ونغالط الواقع ان قلنا ان الأوضاع تحت السيطرة وأن دنيا شبابنا في خير

هناك انحدار اخلاقي رهيب في مجتمعاتنا في جميع مدننا

وان الرشد الجنسي بين الجنسين بلغ اعلى معدلاته بسبب مطاهر العولمة والتأثر بسلبيات الشعوب المختلفة وسوء استغلال  ثورة الاتصالات على جميع المستويات وما تهيؤه من فرص المحادثات الصوتية والمرئية من خلال انتشار الهاتف النقال وما فيه من تكنلوجيا تبادل الصور والفيديو وتحديد المواقع وشبكات الانترنت وما تعرضه من مواقع اباحية ومعادية لكل قيم الانسانية

لقد قامت جريدة اخبار الخليج قبل سنوات بتحقيق حول العلاقات العاطفية في مدارس البنات الاعدادية والثانوية الحكومية في مملكة البحرين

وقد نبه هذا التحقيق الى وجود ازمة اخلاقية حقيقية بين فتيات في مقتبل العمر ورصد مظاهر انتشار تداول عبارات الهيام والغرام مكتوبة ومحفورة على طاولات وادراج الفصول الدراسية وصور اباحية في دورات المياه ووجود ارقام هواتف لشبان يتم تداولها بين الطالبات

هذا في المدارس الحكومية التي تفصل نظام التعليم بين الجنسين بشكل كامل فكيف الحال المدارس الخاصة المختلطة التي لا يحكمها رادع وتؤسس لعلاقات غرامية وجنسية محرمة خارج حدود المدرسة

ليست ظاهرة الزواج المبكر من الضروري ان يستتبع الزواج تأسيس فعلي لحياة اسرية كاملة يرهق كاهل الشابين مسؤولية اعداد متطلبات الأسرة من سكن وانجاب وما يعقب ذلك فلماذا لا نشجع على الزواج والاقتران علانية خصوصاً لطلاب الجامعات المختلطة وبمن يحب ويرغب الاقتران به ولتعش الفتاة في بيت ابيها والشاب في بيت والده حتى تتهيأ الفرصة وتكون اللقاءات وخلوات المذاكرة والمشاعرة والغرام بينهما مشروعة وفي حدود العلاقة الشرعية ومتى تهيأت الفرصة لبناء أسرة يتم الأمر بما يرغبان ويطمحان له من حياة مستقرة سعيدة

لتتزوج الفتاة والشاب في سن مبكرة وليتأخرا عن الانجاب حتى انهاء دراستهما واعداد انفسهما وعلى الدول انتهاج سياسة عقلانية واقعية كما فعل بعضها من توفير وسائل منع الحمل المجانية والترويج للتثقيف الصحي الخاص بذلك واي مشكلة اليس ذلك اجدوى وانفع من آلاف الجرائم الجنسية التي تمارس في الخفاء والعلن في دولنا الاسلامية ويتحمل المجتمع والدولة مساوئها ومصائبها وتبعاتها الأمنية والحقوقية والاجتماعية وتخلق الكثير من المشاكل التي يصعب حلها وتجاوزها في أغلب الأحيان ومن اجل مكافحة جرائم الشرف وعلاج تفكك الأسر ومنع انتشار ظاهرة البغايا والمومسات وغير ذلك من المصائب التي لا عد لها ولا حصر .

 ومع الاغماض وغض النظر عما ذكرناه نجد أن هناك إيجابيات عديدة للزواج والحمل والإنجاب في سن مبكر كما أكده بعض الأطباء منها :

١- الإخصاب : " إمكانية الحمل" إن نسبة الخصوبة أي الحمل خلال فترة الزواج عند الفتيات في سن مبكرة  تفوق الفتيات في الأعمار الأخرى .

وما يزعمه البعض من انه أثبتت كل الدراسات الاجتماعية والصحية أن الزواج في السن المبكرة له أضرار كثيرة منها صحية تتحملها البنت نتيجة الحمل المبكر ومنها ما تسببه مثل هذه الزيجات من إرباك للخطط التنموية والتعليمية والصحية للدولة كلام منقوض بواقع حياة الناس بما فيهم ربات البيوت في عصرنا الحاضر .

2- الأورام الحميدة والخبيثة : إن أورام الثدي والرحم والمبايض هي أقل عند النساء اللواتي يبدأن الحمل والإنجاب في السن المبكرة .

3- الحمل المهاجر" خارج الرحم " : يثبت العالم الأمريكي Rubin     في أبحاثه عام 1983 أن حالات الحمل خارج الرحم هي 17,2 /1000 عند النساء اللواتي يزدن عن 35 سنة , وأن النسبة تقل إلى 4،5/1000 عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن 15-24 سنة .

4- الإجهاض : في بحث للعالم الأمريكي Hawen تزيد نسبة الإجهاض من 2-4 أضعاف عند النساء بعد 35 سنة من العمر .

5-إن العمليات القيصرية والولادة المبكرة و التشوهات الخلقية ووفاة الجنين داخل الرحم ووفاة الأطفال بعد الولادة جميعها تزداد نسبياً كلما زاد عمر الحامل .

6- إن الحمل والإنجاب هو عمل متكرر وإن المرأة بحاجة إلى فترة زمنية طويلة لإنجاب ما كتب الله لها من أطفال . فالمرأة التي تتزوج في سن متأخرة فإنها سوف تنجب أطفالها وهي في سن متأخرة ، ومن المثبت طبياً أن الأمراض المزمنة تبدأ بالظهور أو تزيد استفحالاً كلما تقدم الإنسان عمراً وهذه الأمراض المزمنة تزيد مخاطر الحمل والإنجاب وأحياناً تقف عائقاً للحمل والإنجاب .

9 : هل أمثال هذه الندوات تهئ المناخ لحوار افضل حول قانون الأحوال الشخصية بين التيارات الاسلامية والقوى الليبرالية

العكس هو الصحيح لأنهم بتصريحاتهم المثيرة العلنية تلك يحبطون كل الجهود المخلصة التي بذلت في هذا المجال ويهدمون كل ما تم اقراره من مبادئ توافقية واشتراطات شرعية  ذلك لأن اللغة التي تم تداولها في تلك الندوة  تؤسس لحالة من المزيد من التوتر والمجابهة وسلب الثقة وتزيد الشكوك من سلامة أي مدونة لهذا القانون بدون ضمانات تنأى بتلك التيارات عنها التي لا تعترف بحاكمية الشريعة الاسلامية على الحياة وانها تنطلق من رؤى تريد مخالفة أي قيود واسس ومبادئ لثوابت الشريعة الاسلامية بحجة مسميات قوانين من أي مصدر واي اتجاه فكري وايدلوجية  ويستندون فيما يريدون فرضه على واقع الناس بأقوال لعلماء غربيين أكثرهم مجهولين لاقيمة لكلماتهم في مقابل نصوص الشريعة وبقرارات ومواثيق دولية لا تتوافق مع عالمنا  او دراسات لا علاقة لها بمجتمعاتنا وتقريرات اجتماعية ونفسية وصحية بعيدة كل البعد عن محيطنا الجغرافي وعالمنا الشرقي وحياتنا في بيئتنا وعاداتنا وقيمنا وموروثاتنا ويريدون فرضها على الجميع رغم انفهم ويعتبرون كل من يخالفهم متخلف ومتحجر ورجعي ومن اصحاب الكهوف ومن ابناءالغاب والعصور المظلمة الى غير ذلك من الأوصاف التي لا تنطبق على احد ولا تليق بسواهم .

10 ـ لماذا لا تنظم تلك الجمعية وأمثالها مضار الاختلاط بين الجنسين وما ينتج عنه من انفلات أخلاقي وجنسي

فتيات يتسكعن على الشواطئ والحدائق للخنا والبغاء ملأن دور السينما والنوادي الليلية والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة والسواحل حتى ساعات متأخرة من الليل واكتضت بهن المجمعات التجارية لا للتبضع وانما لعرض أجسادهن بأساليب رخيصة ومظاهر مخجلة  يطاردن الشبان بدل ان يطاردوهن بمرأي ومسمع ودعم من اولياء امورهن وفي مظاهر مزرية ومشاهد مشينة و حالات انفلات اخلاقي وجنسي مشهودة لا أحد ينكرها ولا نجد أي واحد من اولئك الليبراليين يفكر في مجابهتها ومحاربتها لاندري هل لأنها التعبير الواقعي عن ايدلوجيتهم والترجمة الحقيقية لحياتهم  واكبر دليل على ذلك اننا لم نسمع ولا يخطر على بالنا ان هناك من يفكر منهم في ذلك بل نجد العكس حيث يجرؤ بعضهم على التصريح بعبارات النصرة لتلك التجاوزات كما حدث قبل فترة بعد القبض على جماعة من عبدة الشيطان من الشباب في احد الفنادق : دعوهم انهم يعشقون المجهول ويبحثون عن الفضول لاكتشاف المجهول تحت السروال والمريول.

ويضاف الى ذلك ان هناك حالات حمل واجهاض رائجة بين تلك الفئات في تلك السنوات المبكرة مسكوت عنها وخارج الأضواء ومتستر عليها هي الأكثر على مستوى المشاكل المطروحة أمام الجهات القضائية والصحية والأمنية المعنية بالأحداث والمشردين .

وهي اكثر بكثير من الحالات النادرة والقليلة من المشاكل التي تنتج عن زواج الشاب والشابة حديثي السن خصوصاً في القرى حيث يغلب على تلك العلاقة تقديس الحياة الزوجية واصرار كل منهما على كسب مودة الآخر ومحبته بأساليب فطرية وعفوية صادقة بعيدة عن المصانعات والمزايدات والمشاحنات التي تبتلي بها الأسر الناشئة في المدن .

نعم كل هذه المظاهر لا تثير حفائط اولئك المنتدين ومن يقف وراءهم وانما المشكلة الوحيدة تبرز على السطح عندما تفكر شابة مؤمنة بالزواج لتعف نفسها  وتعيش حياة الطهر والاستقامة فهذه الجريمة التي لا تغتفر

لقد تعمد المنتدون تزييف الحقائق القانونية والشرعية والاجتماعية والصحية والتغافل عن الحقائق المبتلى بها على الأرض والواقع

وكان يفترض ان تكون هناك دعوة لادراك متطلبات هذا السن ومسايرتها وتقويمها وتلبية حاجاتها الجنسية وفق موازين الشرع التي هي موازين لا يختلف عليها مقنن مؤمن بشريعة الاسلام ولا حقوقي منصف  ولا اجتماعي نزيه

ان الفتاة التي اصبحت ترتبط كل يوم وهي في سن مبكر بعلاقة غير شرعية بشاب او رجل يكبرها سناً واصبحت ( تواليت عمومي ) كما يصيب البعض في تعبيره عنها يباح لكل من يختلي بها في ظل التستر المتعمد عليها للتغوط فيه و بؤرة أمراض تهدد امن وسلامة المجتمع من الأمراض الفتاكة والمعدية بسبب العلاقات المفتوحة بين الجنسين في ظل الانفلات الجنسي غير المسبوق في مجتمعاتنا لاندرى لماذا لم تستثر ثقافة هذه الأخصائية الصحية ولا غيرة الاخصاصي القانوني ولا حمية الاختصاصي الاجتماعي الذين شاركوا في هذه الندوة .

 

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/11/17   ||   القرّاء : 7717