الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 مؤتمر احترام مقدسات الاديان والانبياء- طهران

 ال عصفور‮ : ‬يقترح لجنتين علمائيتين لأحكام‮ »‬الأسرة‮« ‬السني‮ ‬والجعفري

 ‮»‬الأحوال‮« ‬ضرورة‮.. ‬وإرباك المحاكم الشرعية سببه القضاة

 سنن ليلة الزفاف

 ‬رسائل مفتوحة الى حكام العرب حول الحرب على لبنان ‮( 2 )

 الشيخ محسن آل عصفور: الشرع لا يخضع للاقتراع أو الاستفتاء و30 ثغرة في القانون

 معلومات هامة عن تفسير الأحلام

 بيان عن فاجعة كربلاء

 المشاركة في افتتاح المعهد الديني

 الندوة الدولية ثقافة التقريب بين المذاهب ودورها في وحدة الأمة

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 4967634

 • التاريخ : 23/10/2017 - 22:05

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : كشف التلبيس والتدليس في نقل الصحفية لميس .

كشف التلبيس والتدليس في نقل الصحفية لميس

 كشف التلبيس والتدليس في نقل الصحفية لميس

جريدة الأيام العدد 5189 الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول سنة 1424هـ الموافق 20 مايو سنة 2003م

لقد استوقفني وهالني ما نقلته عني الصحفية لميس ضيف في جريدة الأيام في عددها رقم 5187 الصادر في يوم الأحد بتاريخ 17 ربيع الأول 1424هـ حول موضوع قانون الأحوال الشخصيّة وآراء المخالفين والمؤيدين ، وما كنت أحسب أن الأمر سيؤول الى هذا المستوى من الإسفاف ومجانبة الإنصاف وبلوغ درجة الإعتساف .

وقد تم تبتير كلامي وتغيير مضمونه بشكل غريب بحيث نسبت لي من التصريحات مالم أقله وأقصده ، وبعبارات ركيكة ومتدنية ، وكأنها أرادت أن تحمل كلامي مالديها من أفكار مسبقة خاصّة بهاهي .

لقد اتصلت هاتفياً بي قبل أكثر من إسبوع وبعد مضي قرابة الأربع سنوات على قضيتها الشرعيّة التي كانت توجد لدى المحكمة الكبرى الشرعيّة تلك القضيّة التي لم يطل أمدها حيث إنفصلت سريعاً عن زوجها وطلقت بدون تأخير فليس لعدائها وبغضها للقضاء الشرعي ما يبرر وقفتها ضدّه.

ولم يكن الحديث والحوار الهاتفي بقصد اللقاء الصحفي كما لم يكن الغرض منه نشر محتواه على الملأ في الصحافة .

ونصحتها بعد أن سمعت صوتها وذكرت لي إسمها أن تتقي اللّه تعالى ولا تجعل شعارها في مهنتها الصحفية أن ترتزق من وراء إشاعة الأخبار الكاذبة والمغرضة و ترويج الأكذوبات المثيرة ولو كانت على حساب توهين الدين و تدنيس العقيدة ومماشاة الحركات الهدامة .

وأن عليها أن تكون من الصنف الرسالي الذي يحمل المبادئ وتجعل لنفسها هدفاً مقدساً أعلى تتناسب وأخلاقيات المهنة وأغراضها الإنسانية والثقافية.

واستنكرت عليها المقالات اللاذعة البذيئة التي نشرتها في الفترة المتزامنة لحركة ما يسمى بلجنة العريضة النسائية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأعطتها الصحافة فوق حجمها وأحاطتها بهالة إعلاميّة هائلة وجعلت من صفحاتها منابر لا للنيل من القضاء الشرعي فحسب بل للتجريح في أشخاص القضاة أنفسهم .

استنكرت عليها عدم تناولها للقضايا بصورة واقعيّة ومنصفة وحياديّة .

ثم حاولت أن أوضح لها البديهيّات التي تنكرت لها وسخرت وقتها وجهدها وقلمها للترويج لها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولها عنّي أني قلت:

إنّ ما يدور من ضجّة حول قانون الأحوال الشخصيّة ما هو إلا جزء من خطّة منظمة لضرب الإسلام والشريعة في آن واحد

والحقيقة أني قلت لها : أن انضمامك للحملة الإعلاميّة المنظمة التي كانت موجهة ضد القضاء الشرعي وتستهدف النيل من أفراده بظن القائمين عليها أنّ بإمكانهم إلغاء القضاء الشرعي وإحلال القضاء المدني به أسوة بغير المسلمين باءت بالفشل وأنّ هناك بعض النساء اللاتي تم استغفالهن وإستدراجهم للإنضمام لخوض غمار هذه الحرب الضروس ضد القضاء وكل ما يمت له بصلة قد اعترف بعضهن بوجود ارتباط بين هذه الجماعة التي تسمي نفسها بلجنة العريضة وبين بعض القادة اليساريين وبعض الجهات الأجنبيّة لدوائر استعمارية معروفة ،وقد قدمن إعتذارهن وأبدوا أسفهن مما صدر منهن .

فأجابتني بأنها كانت تقصد في حملتها الصحفية المحكمة السنيّة حيث أن أكثر أعضاء اللجنة من الطائفة السنيّة ، فأنكرت عليها ذلك وأخبرتها بأن صورالمقالات المنشورة توجد لدينا وهي تعلن الحرب على القضاء الشرعي وبذرائع غريبة وواهية وغبيّة ، ونحن نرفض تلك الأساليب الممجوجة ولا فرق في المستهدف من يكون من الدائرتين .

كما أخبرتها بأنّ بعض المنشقات عن ما يسمى بلجنة العريضة النسائية قد أفادوا بأن هناك تهديد لهن من قبل قادة تلك اللجنة في حال إفشائهن لأسرار التنظيم المعادي للمؤسسات الإسلاميّة الرسميّة وعلى رأسها القضاء الشرعي وقد اعتدوا على سياراتهن وقد تم إحالتهن لجهاز الأمن الوطني لحمايتهن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولها عنّي أني قلت:

لا يوجد مايسمّى بقانون للأحوال الشخصيّة فهو جزء لا يتجزأ من الفقه الإسلامي

وهو كلام ركيك غير مترابط والحقيقة أني قلت : إن الضجّة المفتعلة ضد كل شيء يسمّى بقانون الأحوال الشخصيّة ورفض أي مشروع يحمل هذا العنوان غير منطقيّة وغير عقلانيّة وغير شرعيّة لأنّ فقه الأحوال الشخصيّة جزء لا يتجزأ من الفقه الإسلامي وليس وليد العصر الحديث أو إختراع جديد ليس للمسلمين سابقة عهد به .

المشكلة لا تكمن فيما يسمّى بقانون الأحوال الشخصيّة وإنما تكمن في الأصل الذي يستقي منه ذلك القانون لأنّ القانون هو كل شيء يحتكم إليه ،و ينقسم الى القانون الإلهي و القانون الوضعي كما هو متسالم عليه .

ولذا نحن بحاجة إلى تصحيح حركة الرفض وتصحيح رؤية الناس للموضوع من خلال التأكيد على وجوب تأصيل المنحى الفقهي الإسلامي الذي يستند إليه ذلك القانون والتأكيد على عدم خروجه عن دائرته وضرورة حاكميته على النص ومضمون مواده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولها عنّي أني قلت:

وما هذه المطالبات بقانون مغرب إلا مطالبات مدعومة من الحركات العلمانيّة واليساريّة التي تبث سمومها بعدة أشكال في محاولة منها لإبعاد الشريعة عن الحياة .

قلت لها : إن الجهات التي احتضنت هذه التوجهات العدائيّة للقضاء الشرعي وأفراده معلومة الإنتماء والتوجهات ( يساريّة علمانيّة قوميّة حزبيّة) ، وتم استغلال بعض النساء السذج اللاتي يعانين من ظلم أزواجهن وليس ظلم القضاء والقضاة للتنفيس عن آلامهن بتحميل كل أسباب محنهن القضاة أنفسهم

كما أن استثارة موضوع تعدد الزوجات وإعتبار ذلك سبب رئيسي للطلاق في مملكة البحرين والدعوة لوضع قيود لمنع تعدد الزوجات و إيجاد معوقات قانونيّة وجزائية ءأسوة ببعض الدول كتركيا وتونس في الوقت الذي لا تشكل فيه نسبة المطلقات بسبب تعدد الزوجات بالقياس للمطلقات من أزواجهن ولا يوجد لهم غيرهن إلا نسبة ضئيلة وقليلة.

وأظن بأن هذه التوجهات نابعة من توجسات بعض المنتميات للجنة حيث طلقن بسبب زواج أزواجهن بغيرهن .

كما أن بعض اتباع التيارات المعادية للإسلام والاتي تربين خارج البلد في الحقبة المنصرمة وقدمن مؤخراً بعد الإنفراج السياسي وضعن أنفسهن في مستنقع الحياة الوضيعة المبتذلة و يردن لغيرهن أن يعشن معهن في مستنقعهن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولها عنّي أني قلت:

وهاهي الدول التي استجابت لهذه المطالبات تتراجع وتفكر في إلغاء ما شرعت فيه من سن قوانين عبثية أفسدت ولم تصلح.

والحقيقة أني قلت لها : إن الكثير من الدول الغربية التي أصبحت تعيش التفكك الأسري والفقر القيمي ،وأصبحت تضج مما شرعته لنفسها من قوانين وضعيّة و أخدت تئن مما تعانيه من خواء وفراغ أخلاقي وروحي .

إن الشريعة بما تحتوى أحكامها عليه من قيم معنوية ومبادئ سلوكيّة وعدل وانصاف هي الدواء الناجع .

فكيف نبتعد نحن عن الإسلام ونحن نعتقد به وندين بشريعته ونعمل بنهجه في الوقت الذي يحتضن بين مبادئه محاسن القيم والمبادئ والمقاصد الإنسانية النبيلة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولها عنّي أني قلت:

نحن لا ننكر بأنّ ثمة خلال ما ..ولكن إصلاحه ممكن إذا ما وجدت النيّة الصالحة ولن يصلح الوضع بنبذ الشريعة ووضع المحاكم المدنية شاهد على بذلك .

والمظالم التي نسمعها دليل على ذلك ورغم كل هذا لا يوجد من يتكلّم عنها مما يجعل العاقل يتساءل لماذا ؟

والحقيقة أني قلت لها:

إن الحركة المغرضة النسائيّة الأخيرة لتلك الثلة التي تزعم أنّها تمثل المرأة البحرينيّة تعامت عن أبده البديهيات وحملت الطعون الغير منطقية والغير عقلانيّة والغير متصورة ضد القضاء الشرعي خصوصاً في موضوع النفقة والإلزام بإعداد السكن

فقرار القاضي الشرعي الذي يقضي بمبالغ معينة ليست له القدرة الإعجازيّة والسحريّة على خلق المال والنقود في حوزة ويد المحكوم ضدّه بمجرد صدور الحكم حتى يطالب بإلزام الزوج بدفع نفقة تزيد عن قدرته الماليّة ومستواه المعيشي .

وكذلك صدور الحكم بإلزام الزوج بإعداد سكن للزوجة المدعية في الوقت الذي لا يملك فيه قوت يومه ولا مصدر رزق في حالات ليست بالقليلة .

فرفع معدل الحد الأدنى للأجور من مسؤوليّة جهة أخرى غير الجهاز القضائي فلماذا الخلط والخبط في المعايير والذرائع الواهية.

وكذلك مسؤوليّة توفير السكن اللائق لكل مواطن من مسؤوليّة وزارة الإسكان وليس الحكم الشرعي هو الذي يوجده ويخلقه من عدم .

وإذا وجد خلل إداري في المحاكم فإن ذلك لا يستوجب القدح في الشريعة الإسلاميّة بسبب ذلك الخلل وكذلك الأمر في القضاء المدني .

ويمكن تناول أمثال هذ ه الأمور ورفعها بالتركيز عليها صراحة دون تسرية الأمر للطعن في الدين وشريعة خاتم المرسلين .

يضاف إلى ذلك أن محاكم التنفيد المعنيّة بملاحقة المحكوم ضدهم من الآباء والأزواج بموجب الأحكام الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية القاضية بتوفير النفقة والسكن الملائم هي نفس المحاكم التي تقوم بتنفيد أحكام المحاكم المدنيّة وبنفس المستوى والدقة من الملاحقة و المتابعة والصرامة ودرجة التنفيد فكيف يطعن في المحاكم الشرعية وكأن قضاة الشرع هم الذين يتولون تنفيد أحكامهم وبأساليب مغايرة لقوانين التنفيد المتبعة .

كما أنّ اللوم لا يمكن أن يتحمله الجهاز القضائي وحده دون أولئك الناس الذين لا يجدي معهم إعمال القانون الشرعي والمدني .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولها عنّي أني قلت:

من ناحية أخرى فهناك حاجة لتطوير وزارة العدل فهناك تعيينات لقضاة غير مؤهلين مما يزيد المشكلة .

وإنما كان الذي قلته لها هو :

لو وجد قاض غير مؤهل لا يستلزم القدح في الجميع ولا يؤخذ الكل بذنب ذلك الفرد

كما أن مسؤوليّة ذلك الفرد المعيّن ليس من مسؤليّة جميع القضاة لكي يوجه اللوم والطعن إليهم ويجرمون فهناك جهة عليا مسؤولة عنه .

ونحن لا ندافع بعدم وجود مثل أولئك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولها عنّي أني قلت:

إنني أضم صوتي لكل من وقع على العريضة

والحقيقة أني قلت ذلك بهذا النحو : إنني أضم صوتي لكل من وقع على العريضة فيما تضمنته على فرض أن هناك حركة برلمانيّة تستهدف حشر أنفها فيما ليس من اختصاصها ، والعبث فى الأحكام الشرعيّة على وفق رغباتها وانتهاك حرمة الدين وشريعة سيد المرسلين كما حدث في كثير من الدول التي جعلت من سلطة الشعب وسلطة ممثليهم فوق سلطة الشريعة وكيفتها على حسب مشتهياتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولها عنّي أني قلت:

واعتبر مناقشة الأعضاء (أعضاء مجلسي النواب والشورى) لها جريمة حيث أنّ الأعضاء غير مؤهلين لا ثقافياً ولا دينياً ولا شرعياً ولا حتى قانونياً لمناقشة هذه القضايا مما يعتبر تجرؤاً مرفوضاً على استقلاليّة القضاء

وإنما قلت لها :

إذا كان قانون الأحوال الشخصيّة الدي سيطرح على المجلس النيابي من أجل مناقشته والإقتراع على موادّه فيما يقع الخلاف بينهم فيه فأنا أضم صوتي للموقعين على تلك العريضة ،وأعتبر ذلك جريمة في حق القضاء الشرعي وتجاوز على حريم اختصاصاته وخرق لمواد الدستور الناصة على استقلاليّة القضاء الشرعي وكونه سلطة علياً فوق السلطات الأخرى التشويعيّة والتنفيديّة

وجريمة في حق الشريعة نفسها التي ستوضع في مشرحة الآراء والأهواء والرغبات والميول الشخصيّة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد اعترضت عليّ في آخر محادثتي معها بقولها :

إن ما تتحدث عنه إنما هو عالم مثالي غير الذي نعرفه

قلت في جوابها :

إنّ ما ذكرته هو ما نعتقد به ونسير عليه وقد نشر في الصفحة الأولى قبل ست سنوات الإشادة بما نقوم به من رغبة لحل مشاكل الناس فأين الإعلام المنصف الذي كان يغطي الحقائق

وطلبت منها الحضور للمحكمة للإجابة على كل شبهة لديها وكل ما دار من حديث لم يكن تصريحات صحفيّة سوى ما يتعلق بموضوع عرض قانون الأحوال الشخصية على المجلس النيابي ، وقد وعدت بالحضور في الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء لإجراء لقاء صحفي شامل لكنها لم تحضر ولم تتصل ولم تعتذر عن سبب عدم الحضور ثم فوجئت بما نشرته عني يوم الأحد من هذا الإسبوع سامحها اللّه تعالى وهداها إلى الصراط المستقيم .

فأحببت التنويه والإستدراك وطلبت نشر هذا التعقيب .

جريدة الأيام العدد 5189 بتاريخ 19 ربيع الأول سنة 1424هـ الموافق 20 مايو سنة 2003م .

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/15   ||   القرّاء : 7301