الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 البحرين.. المصارف الإسلامية توحد الشيعة والسنة

 مؤتمر التقريب بين المذاهب في البحرين

 صحيفة الأيام

 أكد رفض وظائف الأئمة إذا ثبت أن لها مقاصد‮ ‬غير مشروعة‮..

 العصفور‮: ‬الأوقاف الجعفرية بحاجة إلى إصلاح جذري

  كشف التلبيس والتدليس في نقل الصحفية لميس

 مشرعون: الصيرفة الإسلامية مازال ينقصها الكثير رغم انتشارها

 زيارة رئيس منظمة الأوقاف السابق في طهران

 البيان رقم 2 ضد برنامج الاخر الاكبر

 الشيخ محسن العصفور:الجدل حالة صحية وصحوة ضمير كل مسلم

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 608

 • التصفحات : 4752005

 • التاريخ : 19/08/2017 - 00:58

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : «النسائي»: قانون مُوحد لأحكام الأسرة.. والابتعاد عن التجاذبات السياسية .

«النسائي»: قانون مُوحد لأحكام الأسرة.. والابتعاد عن التجاذبات السياسية

داعياً إلى تاريخ محدد لإصداره
«النسائي»: قانون مُوحد لأحكام الأسرة.. والابتعاد عن التجاذبات السياسية

جريدة الوقت العدد 461 - الأحد 10 جمادة الأولى 1428 هـ - 27 مايو 20070

دعت الحلقة الحوارية التي نظمها الاتحاد النسائي صباح أمس (السبت) إلى ''وضع تاريخ محدد لإصدار قانون الأحكام الأسرية، بدلا من تركه مُعلقاً كما تُعلق قضايا النساء في المحاكم''، مشيرة إلى ''العمل على إصدار قانون مُوحد لأحكام الأسرة بغض النظر عن المذهب، مع تذييل الحواشي حال الاختلاف''.
وطالب المشاركون في الحلقة التي عقدت تحت عنوان ''التقنين بين الشريعة والقانون''، الجهات المعنية ''وضع خطة إستراتيجية للتوعية المجتمعية بشأن أهمية تقنين أحكام الأسرة، إعادة تأهيل القضاة في المحاكم الشرعية بالنسبة لقوانينه''، مضيفين كذلك ''العمل الجاد لفصل ملف تقنين أحكام الأسرة عن المجاذبات السياسية بين المعارضة والسلطة''.
كما لفت المشاركون في البيان الختامي للحلقة إلى ''أهمية إصلاح إجراءات التقاضي عن طريق زيادة عدد القضاة المؤهلين، تفعيل صندوق النفقة، ونشر مركز التوفيق الأسريّ''، داعين إلى ''تفعيل الحوار بين الأطراف المُختلفة في وجهات النظر، والإسراع في إدماج المرأة بالجهاز القضائي والإداريّ التابع للمحكمة الشرعية''.
وحثت التوصيات على ''العمل على إيجاد جهاز قضائيّ منتخب يقوم بدراسة المسودات والإسراع في إصدار القانون''، مشيرين إلى ''إدراج بند في قانون أحكام الأسرة، يختص بحقوق المرأة المُعوقة في الأسرة''. هذا وسوف يعد الاتحاد النسائي مسودة تشتمل على القواسم المشتركة والنقاط المتفق عليها بين المذهبين.
من جهته، قال قاضي محكمة الاستئناف العليا الشرعية بالدائرة الجعفرية سابقاً الشيخ محسن آل عصفور إن ''الاقتصار على مواد وأحكام مختصرة، مع تسطير ألفاظ مقتبسة من مدونات لدول أجنبية تحت اسم قانون أحوال شخصية، لن يكون العصا السحرية التي ستحل مشكلات المرأة والأسرة بالمملكة''، معتبرا أن ''الحل الإسلامي في التشريع، مازال بعيداً عن الواقع الفعلي للقضاء الشرعي، وما هو مطروح، لا يعدو كونه من قبيل ذر الرماد في العيون''. وشدد آل عصفور في الحلقة الحوارية على ''ضرورة إيجاد منظومة تشريعية قضائية متكاملة''، مشيراً إلى أن ''الدول العربية، باتت تعاني من تقليص حاكمية الإسلام على الحياة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية''.
وتابع ''إذ أصبحت تسيطر عليها جمعيات ومنظمات إعلامية وعلمية وثقافية مناهضة لفكرة حاكمية الإسلام، حتى أصبح كل من يدعو لتحكيم الشريعة متحجرا وبدائيا''.
وقال آل عصفور ''لا مفر إذا كنا نريد الحل الأمثل والطرح الناجح لكل المشكلات العالقة من اعتماد فكرة المنظومة القضائية المتكاملة''، لافتا إلى أنها ''ستكون الرؤية الشاملة لعلاج جميع أوجه القصور وأسباب تردي المؤسسة القضائية الشرعية في الوقت الراهن''. وأضاف أن ''الله أعلم بما يصلح شأن الإنسان، ويتوافق مع فطرته واحتياجاته من تشريعات وتكاليف وأحكام''، مشيرا إلى أن ''أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، متفوقة على جميع النظم والقوانين المعمول بها في الدول الغربية''.
وتطرق آل عصفور إلى مؤاخذات عدة حول بعض دعوات التقنين العلنية التي تطرحها بعض الجهات ذات التوجهات العلمانية، ومنها ''فرض ظاهرة استعلاء النظم الغربية على الشريعة الإسلامية، الترويج لمزاعم تفوق نظم التشريع الغربي المدني والقضائي، فرض المحاكاة لنظم وأحكام الأحوال الشخصية الغربية''. ورجح آل عصفور ''أن يؤول قانون الأحوال الشخصية في المملكة في خضم هذا اللغط والصراع غير الممنهج، أو القائم على المعايير الفقهية والعلمية إلى الاختيار الأسوأ أسوة بالدول التي عاشت التجربة نفسها وآل أمرها إلى اعتماد أسوأ المتون القانونية''، وفق ما قال.
ولفت آل عصفور إلى ''ثراء المدرسة الفقهية في البحرين التي كفلت ضمانة اختيار الشريك، ضمانات حقوق المرأة المالية، المعنوية، والجزائية، التسوية في تشريع الحقوق الشرعية، الانفصال في حال تعذر استمرار الحياة الزوجية، و أخيراً ضمانة الوفاء بما استحقته المرأة من حقوق في ذمة الزوج''.
وأكد آل عصفور ''افتقاد القضاء الشرعي للهيكل الصحيح''، معتبرا أن ''الهيكل القضائي الشرعي الفعلي، مربك ومضطرب ويفتقد للكثير من الآليات والمرافق''، داعيا إلى ''إعادة هيكلية شاملة للنظام الإداري والأقسام التي تضم جميع مستلزمات القضاء الشرعي لمتابعة جزئيات موضوعات القضايا الشرعية واستكمال المحررات والإفادات والشهادات وتحرير الأحكام ومتابعة التنفيذ''.
إلى ذلك، رأى قاضي المحكمة الكبرى الشرعية الشيخ ياسر المحميد أن ''عدم التزام القانون السني بمذهب محدد في الأحوال الأسرية من أبرز مميزات القانون''، مشيراً إلى أنه بذلك ''يخالف جميع قوانين الدول العربية التي اعتمدت مذهباً معيناً في ذلك''.
وأوضح المحميد في ورقة العمل الذي قدمها بشأن اللجنة المكلفة بإعداد قانون الأسرة البحريني أن ''توسيع مفهوم الضرر ودائرة إثباته يأتي انطلاقا من الأصول الشرعية القائلة بأن (الضرر يزال)، لأن وجوده داخل البيت يصعب إثباته فلا بد من توسيع ذلك''، مضيفا أن ''المحكمة ستجبر الزوج على المخالعة على أن تقوم الزوجة بإرجاع ما قدمه من مهر وتوابعه استنادا لحديث رواه ثابت بن قيس بن شماس في السنة''.
وتابع ''لا يقع الطلاق المتكرر إلا طلقة واحدة، ولا يقع طلاق الحائض والنفساء، عملا بالسنة الصريحة وفتوى الخلفاء الراشدين واختيار كبار المحققين لرفع إشكالية الطلاق الثلاث وما يتولد عنه من تفكك الأسر وضياع الأبناء''.
وأوضح المحميد أن ''القانون، سيساهم في الحد من بعض التصرفات المجتمعية المؤثرة على استقرار الأسر، مثل زواج الصغيرات وزواج الأجانب وتعدد الزوجات''، مشيراً إلى أنه ''لابد من إعلان الزوجة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها إعلانا لا علاقة له بموافقتها''. وأشار إلى أن ''اللجنة المكلفة بوضع القانون، كانت تتكون من أهل الاختصاص الشرعي وأطياف التوجهات المنهجية بالمملكة، وقاموا بوضع المسودة بعد إعطائهم نسخة من قانون الأسرة (الوثيقة المسقطية)''.
وتابع ''بعد إمعان النظر في الوثيقة المسقطية (القانون الخليجي الموحد) مضافا إليها بعض الجهود السابقة وتقرير الشيخين، خلصت اللجنة إلى أنه لا بأس من اعتماد القانون الحالي كحجر أساس على أن تقوم اللجنة المكلفة بالحذف والزيادة والتعديل''.
وقال المحميد إن ''القانون الحالي، تعتريه بعض الإشكاليات وأهمها، ركاكة الصياغة القانونية، الاعتماد على العبارات القانونية البحتة وتجاوز التعبيرات الشرعية مما يجعله قريبا من التقنين المدني والجزائي''.
وختم المحميد ''تقرر أن تقوم اللجنة فعلا ومن خلال القانون المعروض بالتغيير والحذف وكل ما يحقق إيجاد قانون أسري ذي طابع شرعي اجتهادي، يكون موافقا للشريعة ومتطورا مع الأعراف السائدة''. وفي سياق متصل، قال المحامي سامي سيادي إنه ''لا يمكن الجزم بأن إصدار القانون سيضع حلولا جذرية لمشكلات الأسرة والمتقاضين''، مشيراً إلى أنه ''حالة تنظيمية لإيجاد قاعدة رصينة لحل بعض المشكلات المتأزمة في سلك القضاء''. وأضاف سيادي أن ''صدور القانون يجب أن يكون مواكباً لإصلاح القضاء ويعتمد أساساً على سياسة التعيين للأكفاء وأصحاب القدرات الفقهية العالية وخضوعهم لاختبارات ذات مستوى عال''، موضحا أن ''هدف التقنين ليس نقل الحق التشريعي من كتاب الله للمجلس الوضعي، بل توحيد الأداة التشريعية عند التعامل مع قضايا الأسرة، عبر تدوين وتنظيم الأحكام الشرعية المتناثرة''. ورأى سيادي أن ''صياغة أحكام الشريعة الخاصة بالأسرة على شكل مواد قانونية، له فوائد عدة في الواقع العملي، أبرزها التأكد من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ورفد القضاء بمواد قانونية تغني عن البحث في أتون كتب الفقه''. وتابع ''الاطمئنان في أوساط المتعاطين مع القانون كالقضاة والمحامين والمتقاضين، حيث لن تكون يد القاضي مطلقة لقول ما يشاء، إضافة إلى أنها تسهم في حل جزء كبير من الإشكالات العديدة التي تتعرض لها الأسر''. وأضاف سيادي أن ''من الفوائد أيضاً الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العصرية فيما يخص النفقة والعدل بين الزوجات ومستوى معيشة الأطفال''، داعيا في الوقت ذاته إلى ''أهمية الحوار في حل الاشكاليات المتعلقة بالتقنين''.
وقال سيادي إن ''مطالبة رجال الدين بضمانة دستورية واضحة غير قابلة للتعديل، لن توفر واقعاً وإن وفرت نصاً''، مشيراً إلى أن ''الدستور برمته لم يضمن شيئاً عندما ظل معطلا لمدة 27 عاما بعد حل المجلس الوطني عام 1973م''.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/15   ||   القرّاء : 6635