الباب الأول: في الطهارة 

القسم : مصنفات المحقق البحراني الشيخ يوسف آل عصفور   ||   الكتاب : الرسالة الصلاتية   ||   تأليف : الشيخ يوسف آل عصفور البحراني

الباب الأول: في الطهارة

وما يلحق بها وفيه مقاصد

المقصد الأول: في الوضوء

وفيه فصول

( الفصل الأول )


موجبات الوضوء البول والغائط والريح والنوم الغالب على العقل والاستحاضة على بعض الوجوه.

والمشهور بين أصحابنا بل كاد أن يكون اجماعاً عد مزيل العقل أيضاً من سكر وجنون واغماء ودليلهم لا يفي بالدلالة وإن كان الأحوط العمل بما ذهبوا إليه وما عدا ذلك من مذي أو تقبيل أو مس باطن الفرجين أو قيء أونحو ذلك، وإن وردت به الأخبار إلا أنها مخالفة للمذهب موافقة لمذهب العامة فيجب حملها على التقية، وإن كان المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم حملها على الاستحباب والأظهر ما ذكرناه، نعم الأحوط الوضوء من المذي الخارج بشهوة .


( فصل الثاني )


يجب في الوضوء أمور:

أحدها: النية؛ وهي قصد الفعل قربة إلى الله تعالى، وهي أمر قلبي كما في سائر الأفعال التي يوقعها المكلف، وزاد أصحابنا قصد الرفع والاستباحة والوجوب أو الندب  ولم تقف على دليل يدل على شيء من ذلك، والقربة كافية عندنا هنا وفي جميع العبادات والدائر في كلام القوم أنها عبارة عن الكلام النفساني الذي يصوره المكلف عند الشروع في الفعل بأن ينوي مثلاً عند الوضوء بقلبه أو يقول مع ذلك بلسانه (أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى).

وكذلك ما يتصوره عند الصلاة بقوله مثلاً (أصلي فرض الظهر أداءاً لوجوبه قربة إلى الله)، وليس كذلك بل النية أمر بسيط لا تركيب فيه بوجه ويظهر لك صحة ما نقول من جملة أفعال المكلف التي تصدر عنه من أكل وشرب وقيام وقعود ونوم ونكاح وسعي في الحوائج ونحو ذلك فإن هذه الأفعال لا تقع من المكلف العاقل غير الغافل بغير نية مع أنه لا يتصور شيئاً وقت ايقاعها واصدارها كما يفعله في عباداته وليست العبادة من صلاة وطهارة ونحوهما إلا كسائر أفعاله، نعم تزيد عليها باعتبار قصد التقرب بالفعل لله سبحانه، وإلا فقصد الفعل مشترك في الجميع على نهج واحد وهو أمر جبلي لا يتمكن المكلف العاقل غير الذاهل من ايقاع الفعل بدونه لذا قيل لو كلفنا الله تعالى العمل بغير نية لكان تكليفاً لما لا يطاق حينئذٍ، فما بال سائر المكلفين إذا أرادوا إيقاع سائر الأفعال لا يحصل لهم اضطراب ولا وسوسة ولا اشكال وإذا أرادوا أيقاع الصلاة ونحوها حادوا وتاهوا في أودية الوسواس والتاثث عليهم شباك الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس.

وهذه جملة شافية ونخبة كافية في أمر النية تعتمد عليها في جميع المقامات وترجع إليها في جميع العبادات وأوجب الأصحاب مقارنة النية لغسل الوجه ورخصوا في مقارنتها لغسل اليدين الذي يستحب في أول الوضوء وهو مبني على ما نقلناه عنهم من أنها عبارة عن الكلام النفساني الذي يحدثه المكلف ويصوره في خاطره عند إرادة الطهارة والصلاة ونحوهما وقد عرفت ما فيه.

ويجب استدامتها حكماً إلى الفراغ بأن لا ينوي نية أخرى تنافيها وهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال يعتريه.

وثانيها: غسل الوجه؛ وحدّه من قصاص شعر المقدم من الرأس إلى محادر الذقن طولاً وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضاً ويراعى في ذلك مستوى الخلقة وغيره يحال عليه.

ويجب الابتداء في غسله بالأعلى على الأشهر الأظهر ولا يجوز العكس خلافاً لجملة من متأخري المتأخرين، والأحوط غسل ما وقع فيه الخلاف من المواضع الواقعة في الحدود ومنها:

1- العذار وهو الشعر النابت على العظم الذي على سمت الصماخ يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض.

2- مواضع التحذيف بالحاء المهملة والذال المعجمة وهي ما بين الصدغ والنزعة وسميت بذلك لأنها يحذف النساء المترفات الشعر النابت عليها.

3- العارض وهو الشعر المنحط على محاذاة الأذن يتصل أسفله بما يقرب من الذقن وأعلاه بالعذار.

ولا يجب تخليل الشعر من لحية وغيرها بمعنى ادخال الماء لغسل البشرة المستورة بالشعر، وأما إذا كانت البشرة ظاهرة بحيث ترى في مجلس التخاطب لكون الشعر خفيفاً لا يسترها فإنه يجب غسلها بغير اشكال وإن كان كلام الأصحاب في هذا المقام لا يخلو من اجمال.

وثالثها: غسل اليدين؛ مقماً لليمنى اتفاقاً نصاً وفتوى مبتدئاً بالمرفقين على الأظهر  الأشهر فلا يجوز النكس خلافاً لمن تقدمت الإشارة إليهم في غسل الوجه فإنهم جوزوا النكس أيضاً هنا، ويجب ادخال المرفقين في الغسل بلا خلاف إنما الخلاف في ان دخولهما أصالة أو من باب المقدمة والأظهر الأول.

ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويستحب فيما لا يمنع والأحوط غسل ما وقع في محل الفرض من يد واصبع زائدتين ولحم زائد على أصل الخلقة.

 (والواجب) غسل كل من الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى مرة مرة، والمشهور استحباب مرة ثانية لكل واحد من هذه الأعضاء الثلاثة وقيل بالتحريم وهو الأقرب عندي من الأدلة فلا ينبغي الزيادة على المرة.

(ويستحب) الاسباغ في الغسل وإن كان الواجب يتاءى بما هو كالدهن كما استفاضت به الأخبار.

ورابعها: مسح بشرة مقدم الرأس وشعره المختص به وهو الذي لا يخرج بمده عن حد المقدم فلو زاد على حد المقدم إذا مد إلى ناحية الوجه لم يمسح علي القدر الزائد منه لخروجه في محل الفرض، ويجب أن يكون المسح في الرأس، وفي الرجلين ببقية البلل فلا يجوز استيناف ماء جديد ولو تعذر بقاء بلة في اليد ليبس الهواء مثلا، أخذ من بلل شعر لحيته وحاجبيه ومسح به ومع جفاف الجميع فإن كان لضرورة الحر أو قلة الماء جاز الاستيناف وقيل بالانتقال إلى التيمم والأحوط الجمع بين الأمرين وإلا أعاد الوضوء، وخلاف ابن الجنيد في المسألة ضعيف لا يلتفت إليه وإن عوّل بعض مشايخنا المعاصرين عليه، وهل أقل ما يتأدى به الواجب من المسح بالرأس مجرد المسمّى أو قدر اصبع أو ثلاث أصابع مضمومة في عرض الرأس أقوال أظهرها وأحوطها الثالث فيمسح هذا المقدار وإن كان باصبع واحد عرضاً في طول الرأس.

(ولا يجوز) المسح على حائل اجماعاً إلا لضرورة من برد أو قرح أو تقية.

وخامسها: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ويجوز النكس على الأشهر الأظهر وإن كان الأفضل العدم، وهل الكعب هنا عبارة عن قبة القدم كما هو المشهور أو المفصل بين الساق والقدم كما هو القول الآخر اشكال وإن كان الأقرب الأول إلا أن الأحوط الثاني فينبغي المحافظة عليه.

وهل يجب الاستيعاب طولاً أو يكفي المسمّى؟ قولان: والأحوط وجوب الاستيعاب كما هو المشهور، وكذلك الاستيعاب العرضي، وان ادعى الاجماع على عدمه إلا أن الأحوط وجوب الاستيعاب فإن الأدلة من الطرفين في كل الموضعين متدافعة ووجه الجمع بينهما مشكل، فالاحتياط بالوجوب متعين وهو أحد مواضع وجوب الاحتياط.


( فصل الثالث )


للوضوء مستحبات (منها) التسمية وغسل اليدين مرة إن كان من حدث البول أو النوم ومرتين إن كان من الغائط، والدعاء حال الغسل بالمأثور وهو  بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً .

والمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً وأن يقول عند المضمضة  اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ، وعند الاستنشاق  اللهم لا تحرم عليّ ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها .

ويقول عند غسل الوجه  اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه .

وعند غسل اليد اليمنى  اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسيراً .

وعند غسل اليد اليسرى  اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلي عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران .

وعند مسح الرأس  اللهم غشني برحمتك وبركاتك .

وعند مسح القدمين  اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني .

ويستحب بدأة الرجل في غسل اليدين بغسل ظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما، والمشهور انه يستحب للرجل في الغسلة الأولى البدأة بظاهر ذراعية والغسلة الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس ولم نقف له على مستند.

(ويستحب) أن يكون الوضوء بمد لتحصيل سنّة الاسباغ.


( فصل الرابع )

للوضوء أحكام (منها):

1- وجوب الترتيب بين الأعضاء وهو اجماعي نصاً وفتوى إلا في الرجلين فأقوال والمشهور سقوط الترتيب فيجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين معاً وتقديم كل منهما على الأخرى وقيل بوجوب الترتيب وهو البدأة باليمنى ثم اليسرى وهو المعتمد وقيل بالمقارنة أو تقديم اليمنى دون العكس .

2- الموالاة وهل هي عبارة عن المتابعة بين الأعضاء بمعنى عدم التأخير بما يسمى تراخياً أو مراعاة الجفاف؟ قولان: أظهرهما الثاني ثم انه على هذا القول هل المعتبر جفاف جميع الأعضاء المتقدمة أو عضواً ما أو العضو السابق على ما هو؟ فيه أقوال ثلاثة أظهرها الأول .

3- تحريم التولية اختياراً وهي عبارة عن أن يتولى غيره غسل أعضائه لا لعذر، فلو كان لعذر من مرض ونحوه جازت من غير اشكال.

4- كراهة الاستعانة عند الأصحاب ودليلهم  غير ناهض بصحة ما ادعوه والأظهر عدم الكراهة ويتحقق الاستعانة بصب الماء في اليد لأجل الغسل لا بنحو طلب احضار الماء أو تسخينه أو نحو ذلك كما توهمه بعضهم.

5- وجوب طهارة الماء واباحته وهل يشترط في مكان الوضوء وكذلك في مكان الغسل الاباحة؟ اشكال والأحوط الاشتراط .

6- انه لو شك في شيء من أفعال الوضوء وهو على حال الوضوء ولم يقم عنه ولم يدخل في فعل آخر أتى بما شك فيه وما بعده مالم يجف السابق فيلزم فوات الموالاة وإلا عاد وإن انتقل عن حال الوضوء إلى حالة أخرى مضى ولم يلتفت .

7- انه لو شك في الحدث وهو على يقين الطهارة بنى على يقين الطهارة ولو شك في الطهارك وهو متيقن الحدث بنى على يقين الحدث، ولو تيقنهما معاً وشك في المتأخر فالواجب الطهارة لتعارض الاحتمالين واستحالة الترجيح بلا مرجح.

8- إن من كان على بعض أعضاء وضوءه جبيرة أو دواء ملصوق فإن لم يتضرر بنزعه نزعه أو ايصال الماء إلى ما تحته وجب ايصاله إلى ما تحته وإلا مسح على ذلك الموضع على المحل المذكور ولو كان القرح أو الجرح خالياً من الدواء فإن تضرر بإجراء الماء عليه غسل ما حوله وتركه، والمشهور مع ذلك وضع شيء طاهر عليه ثم المسح عليه ولا بأس به.

9- إن من كان به سلس البول فإنه يضع ذكره في خريطة مملوءة بالقطن ثم يتوضأ ويجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ويصليهما بوقت واحد ويفرد الصبح بوضوء، وقيل بوجوب الوضوء لكل صلاة وما ذكرناه أظهر، وإن كان الآخر هو الأشهر ، ومن كان به داء البطن فإنه يتوضأ ويصلي وإذا فاجأه الحدث في الصلاة تطهّر وتوضأ وبنى على ما فعل، وقيل غير ذلك وما اخترناه أفضل.

المقصد الثاني: في غسل الجنابة

وموجبه أمران:

أحدهما: الجماع في فرج المرأة؛ وعلى وجه تغيب الحشفة فيجب عليهما معاً الغسل اتفاقاً نصاً وفتوى، وفي الايلاج في دبرها على الوجه المذكور خلاف (والمشهور) الوجوب عليهما أيضاً وقيل بالعدم والأدلة من الطرفين متصادمة، والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والأحوط الوجوب (وفي) دبر الغلام خلاف أيضاً، والمسألة عارية من النص والأظهر العدم لعدم الدليل، والغسل أحوط (والخلاف) في وطء البهيمة أضعف .

وثانيهما: الانزال يقظة ونوماً من الرجل والمرأة بلا خلف؛ والأخبار الواردة بسقوط ذلك عن المرأة في النوم مطروحة أو مؤولة أو محمولة على التقية.

(ويجب) فيه النية وقد مرّ بك الكلام في تحقيقها وتجب استدامتها حكماً إلى الفراغ، وأوجب الأصحاب مقارنتها لغسل الرأس وجوزوا مقارنتها لأول الأفعال المستحبة ، وقد عرفت مما قدمناه أنه لا دليل على اعتبار هذه المقارنة لأنه مبني على كون النية عبارة عن الكلام النفسي الذي يتصوره المكلف ويرتبه في فكره عند إرادة العبادة، وهذا ليس هو النية الحقيقية كما عرفت .

ثم انه يجب غسل الرأس أولاً ومنه الرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر إن كان مرتباً .

وما اشتهر من نزاع جملة من متأخري المتأخرين في عدم الدليل على وجوب الترتيب في الجانبين جموداً على بعض الأخبار المطلقة قد أوضحنا بطلانه في جملة من مؤلفاتنا، وبينا أن الأظهر من الأخبار وجوب الترتيب ولو أراد الارتماس في الماء سقط الترتيب، وهو عبارة عن الدخول تحت الماء دفعة عرفية ولا يمنع منها الاحتياج إلى التخليل لو كان كثير الشعر أو نحو ذلك.

ومورد أخبار الارتماس وإن كان غسل الجنابة خاصة لكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال بل صرّح جملة منهم بعم الفرق وهو كذلك كما حققناه في محل أليق .

والارتماس كما يقع مع خروجه عن الماء كذلك يقع من الجالس في الماء بأن يرسل نفسه من موضع إلى موضع آخر على وجه تختلف عليه سطوح الماء وقيل  لا بد من الخروج من الماء وهو ضعيف، وكذا غسل الترتيب يقع من الجالس في الماء على الوجه المذكور.

ويستحب غسل اليدين من المرفقين أمام الغسل ثلاثاً والمضمضة والاستنشاق والاسباغ بصاع وتخليل ما لا يمنع وصول الماء أما ما يمنع فيجب ويستحب الموالاة فيه فلو فرّق متعمد لم يبطل غسله اتفاقاً نصاً وفتواً.

ويستحب البول بعد الإنزال أمام الغسل وقيل بالوجوب وهو أحوط .

ويحرم على الجنب قراءة العزائم وهي عند الأصحاب عبارة عن مجموع السورة المشتملة على آية العزيمة حتى البسملة بقصد أنها منها(4)، والظاهر من الأخبار الاختصاص بنفس اية العزيمة، والمشهور أيضاً أنه يحرم عليه مسّ شيء عليه اسم الله تعالى وقيل بالكراهة والأول أحوط .

ويحرم عليه الجلوس في المساجد وااجتياز في المسجدين مسجد مكة والمدينة حتى لو احتلم فيهما يتيمم للخروج منهما، ويحرم عليه أيضاً وضع شيء في المسجد، وهل تحريم الوضع مخصوص بالدخول أو الأعم ولو من الخارج؟ قولان: للأول منهما انه الفرد الشايع المتبادر فينصرف إليه الاطلاق، والثاني عموم لفظ الخبر والاحتياط لا يخفى.

ومن خرج منه بلل مشتبه بعد الغسل عن الانزال فللأصحاب فيه صور خمس بعضها اتفاقي وبعضها خلافي، والأظهر عندي من الأدلة أنها ثلاث:

1- من لم يبل ولم يجتهد سواء أمكنه البول أو لم يمكنه فالواجب عليه اعادة الغسل.

2- من بال ولم يجتهد فيجب عليه الوضوء خاصّة.

3- من بال واجتهد فلا شيء عليه من غسل ولا وضوء.

وبالجملة فإن عدم البول عندنا موجب لإعادة الغسل سواء كان تركه مع امكانه أو تعذّره اجتهد بعد أم لم يجتهد، ومع البول تسقط إعادة الغسل ويبقى الوضوء وعدمه.

ومن أحدث في أثناء الغسل حدثاً أصغر ففيه أقوال ثلاثة -فقيل- بإعادة الغسل من رأس وقيل -بالاتمام خاصّة ولا شيء عليه وقيل بالاتمام والوضوء، و(الأول) منها مروي وإن ضعف سنده، و(الثاني) أوفق بالقواعد المقررة، و(الثالث) فيه نوع من الاحتياط، والاحتياط في المسألة باتمام الغسل ثم الوضوء ثم الإعادة مما لا ينبغي تركه.

المقصد الثالث: في التيمم

وموجباته موجبات الوضوء ان وقع بدلاً عن الوضوء أو موجبات الغسل إن وقع بدلاً عن الغسل سواء كان غسل جنابة أو غيرها وموجبه أيضاً وجود الماد بعد التيمم لأنه يكون ناقضاً للتيمم الأول ووجوب التيمم مخصوص بما لو لم يوجد الماء وتعذّر حصوله إما لفقده أو لفقد آلة توصل إليه أو لفقد ثمنه أو لم يتعذّر حصوله ولكنه يتعذّر استعماله لمرض ونحوه.

و(الواجب) فيه النية حسبما تقدم من الكلام فيها والأحوط ملاحظة نية البدلية عن الوضوء أو الغسل وإن لم يضرب ببطني يديه على ما يسمّى أرضاً، وقيل بالاكتفاء بمجرد الوضع وما ذكرناه أظهر ، وقيل إن المضروب عليه يجب أن يكون من التراب دون مطلق الأرض والأول أولى ، وإن كان الثاني أقوى.

وأن يمسح بيديه جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف المتصل بالجبهة والأحوط إضافة الجبينين  حال المسح وقيل هنا أقوال أخر، والأحوط ما ذكرنا وهو المشهور ثم يمسح ببطن كل واحدة ظهر الأخرى من الزند إلى أطراف الأصابع مقدماً لليمنى في المسح على اليسرى مستوعباً للممسوح في المواضع الثلاثة، وأما الماسح فيكفي منه ما يحصل به المسح، وما اشتهر بين بعضهم في مسح الجبهة إنه يمر يديه معاً مبسوطتين من أسفلها إلى أعلاهما فتكلف بارد.

(ويجب) الموالاة بالمسح وهل الواجب ضربة واحدة مطلقاً أو اثنتان كذلك أو ثلاث أو واحدة للوضوء واثنتان للغسل؟ أقوال: أظهرها الأول بحمل أخبار الثنتين على التقية أو الاستحباب والأفضلية، وأما أخبار الثلاث فلا ريب في طرحها لا سيما مع اشتمالها على مسح مجموع العضو كما في الوضوء، وهل يجوز التيمم عند فقد الماء مع سعة الوقت أو يتعين تأخيره إلى آخر الوقت أو التفصيل في ذلك بأنه ان رجا وجود الماء وحصوله تعين عليه التأخير، وإلا تيمم مع السعة أقوال أظهرها الثالث لما فيه من الجمع بين أخبار المسألة مع دلالة بعض الأخبار عليه.

(ويشترط) طهارة أعضاء التيمم مع الامكان فلو لم يمكن سقط اعتبارها عملاً بعموم أخبار التيمم لعدم المخصص لها والأحوط اعتبار العلوق باليد، وإن استحب النفض إذ لا منافاة بينهما وإن توهّم ولو أحدث المتيمم بدلاً من الغسل حدثاً أصغر من بول أو غائط أو نحوهما فقد انتقض تيممه الأول ولو أراد التيمم بعد ذلك فهل يتيمم بدلاً من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر؟ قولان: والمسألة عارية من النص والأقرب باعتبار مناسبة القواعد هو الثاني وإن كان المشهور الأول والاحتياط يقتضي التيمم مرتين بدلاً عن كل منهما، وكذا يجري الكلام فيما لو وجد ما يكفيه من الماء بعد حدثه للوضوء خاصة فإن الواجب بمقتضى القول الثاني هو الوضوء بذلك الماء، ومقتضى القول الأول هو التيمم بذلاً عن الغسل ومقتضى الاحتياط إن يتوضأ ويتيمم بدلاً عن الغسل.


المقصد الرابع: في النجاسات

وهي عشرة


أولها وثانيها: البول والغائط بشرط كونه من حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم  وخلاف ابن الجنيد في بول الصبي الذي لم يأكل اللحم ضعيف مردود بالأخبار والمراد بغير مأكول اللحم ما هو أعم من أن يكون بالأصل أو بالعرض كالجلال مالم يستبرأ وموطوءة الإنسان، نعم قد خرج عندي من هذه القاعدة أبوال الدواب الثلاثة وهي الخيل والبغال والحمير فإن الأظهر عندي نجاستها وفاقاً للشيخ في بعض كتبه وجملة من متأخري المتأخرين وإن كان المشهور الطهارة وقوفاً على ظاهر أخبار القاعدة المتقدمة، ونحن إنما خرجنا عنها لاستفاضة النصوص بالنجاسة وصراحتها فيها على وجه لا يقبل شيئاً من تأويلاتهم.

(والمستفاد) من جملة منها أن المراد بمأكول اللحم هنا ما خلق لأجل الأكل لا بمعنى ما كان حلالاً كما توهموه وهذه الدواب إنما خلقت لأجل الركوب والحمل والزينة كما صرحت به الآية لا للأكل وإن كانت حلالاً.

(وبالجملة) فالحكم عندنا في المسألة مما لا يداخله الشك كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه في جملة من مؤلفاتنا.

وثالثها ورابعها: المني والدم من ذي النفس السائلة سواء كان مأكول اللحم أو لا على المشهور بين الأصحاب بل لا يكاد يوجد فيه خلاف وفي تناول أخبار المني الواردة بنجاسته لكل حيوان ذي نفس ساذلة عنذي إشكال إذ المتبادر من سياقها صريحاً في بعض وظاهراً في آخر هو مني الإنسان خاصة وليس غيرها في المسألة والظاهر أن مستندهم في العموم إنما هو الاتفاق والاجماع على الحكم المذكور.

وخامسها: ميتة ذي النفس السائلة وأجزاؤها إلا ما لا تحله الحياة وهو الصرف والشعر والوبر والسن والعظم والقرن والظلف والظفر والحافر والبيض والأنفحة وقيد بعضهم البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى  وعليه تدل ظاهر بعض الأخبار وأكثر الأخبار خال من القيد.

وسادسها: الكافر بأنواعه وإن انتحل الإسلام كالخوارج والنواصب والغلاة لرجوعهم إلى ذلك باعتبار جحودهم بعض ضروريات الدين المحمدي {ص} نعم وقع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب والأشهر الأظهر النجاسة.

وسابعها: المسكر المايع بالأصالة من خمر أو نبيذ والقيد المذكور للاحتراز عمّا عرض له الميعان كالحشيشة فإنها لا تنجس بذلك وإن كانت محرمة والقول بنجاسة الخمر والمسكر وهو المشهور، وقيل بالعدم والأول أظهر.

وثامنها وتاسعها: الكلب والخنزير.

وعاشرها: الفقاع؛ وهو الآن غير معلوم لنا على الخصوص ولهذا إن جملة منهم أحالوه على العرف وما يسمّى فقاعاً وعلى تقديره فعرف ذلك الوقت غير معلوم لنا الآن إلا أن المفهوم من الأخبار أن الفقاع هو النبيذ إلا إنه إن حصل فيه الغليان كان خمراً وتلحقه أحكام الخمر من التحريم والنجاسة على القول بها وإن لم يبلغ إلى ذلك كان حلالاً وعلى هذا فيدخل في المسكر فلا يكون قسماً برأسه كما ذكروه نور الله مراقدهم وتصير النجاسات تسعة خاصّة.

(واختلفوا) في العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه هل هو نجس أو طاهر والمشهور الطهارة، وقيل بالنجاسة والمشهور أقرب أما تحريمه فاجماعي نصاً وفتوى والحق به في التحريم العصير الزبيبي والتمري، وفي الأول اشكال والأحوط التجنّب، أما الثاني فإن الأشهر الأظهر حله والقول بالتحريم شاذ ضعيف لا دليل عليه فلا يلتفت إليه وقد اختلف الأصحاب أيضاً في نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الابل الجلال والقول بالنجاسة هو المقرب وعليه العمل والمشهور طهارة الفارة والمسوخ وقيل بالنجاسة والأول أظهر وما ورد في الفأرة مما يدل على غسل أثرها محمول على الاستحباب.


المقصد الخامس: في إزالة النجاسات

وفيه مسائل


الأولى: لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لأجل الصلاة إلا ما استثني مما سيأتي التنبيه عليه، والمشهور وجوب إزالتها أيضاً لأجل الطواف وقيل بالعدم والأدلة في المسألة لا تخلو من تعارض والاحتياط بالقول بالوجوب ويجب إزالتها أيضاً من الأواني للأكل والشرب وعن المأكول والمشروب تحريم إدخالها المسجد مع التعدي للمسجد أو آلاته وقيل مطلقاً والأدلة في الموضعين لا تخلو من مناقشة إلا أن ظاهرهم الاتفاق على الأول، ولعل الحجة عندهم والاحتياط يقتضيه فلا بأس بالوقوف على ما ذكروه والحق بذلك أيضاً وجوب إزالتها عن المصاحف وجلودها ولفائفها والضرائح المقدسة وما يلقى عليها من الكسوة والملاحف ولابأس به لما فيه من تعظيم شعائر الله.

الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القروح والجروح في الجملة وإنما وقع الخلاف فيما يتقدر به العفو فقيل بتخصص العفو بما رذا كانت ساذلة في جميع الوقت بحيث لا يكون هناك فترة مطلقاً وقيل لا يكون فترة تسع الصلاة وقيل باناطته بحصول المشقّة وقيل بالعفو ما لم تبرا سواء كانت سائلة أو غير سائلة وهذا هو المستفاد من الأخبار وعليه العمل والفتوى.

(وعفي) أيضاً عما نقص عن سعة الدرهم من الدم بجميع أقسامه إلا دم الحيض فإنه لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره والمشهور بين المتأخرين إلحاق دم النفاس والاستحاضة والحق آخرون دم نجس العين والجميع لا مستند له، والمروي دم الحيض خاصة نعم الحق بعض الأصحاب دم الغير إذا أصاب الإنسان ولا بأس به للرواية الدالة عليه وإن لم يكن مشهوراً بينهم .

وعفي أيضاً عن ثوب المربية للمولود إذا لم يكن لها غيره وغسلته في اليوم مرة، والمراد بالمولود أعم من الذكر والأنثى وخصّه بعضهم  بالذكر والأظهر العموم لظاهر الخبر.

(وعفي) أيضاً عما يتعذّر إزالته ولو مع عدم الضرورة فيصلى فيه  ولا يصلى عارياً على أظهر القولين والمشهور أنه في هذه يصلي عارياً إلا مع الضرورة إلى لبس النجس ونحوه.

الثالثة: المشهور بين الأصحاب أن الشمس تطهّر ما جففته من النجاسة التي لا جرم لها إذا كانت في الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل عادة وقيل بالاختصاص بنجاسة البول لا جميع النجاسات وقيل بالعموم في النجاسة كالأول لكن المتنجس الذي يطهر بالشمس مخصوص بالأرض والحصر والبواري وقيل بالاختصاصين، وقيل بعدم الطهارة بالشمس بالكلية وإنما هو عفو فيجوز استعماله ما دام يابساً فإذا صار رطباً عادت النجاسة وعند في أصل الحكم توقف لتعارض ظواهر الأدلة وقيام التأويل من الجانبين والاحتياط واجب وهو العمل بالقول الأخير .

ومن المطهرات أيضاً الأرض فتطهر باطن القدم والخف وزاد بعض النعل ولو من خشب وزاد آخر كل ما يوطأ به ولو مثل خشبة اقطع الرجل ، وظاهر الأخبار حصول التطهير بها سواء كان بالمشي أو بالمسح حتى تزول العين واشترط بعض في التطهير بها طهارتها وجفافها والمشي خمسة عشر ذراعاً، وفي الأخبار ما يؤيده إلا أن الثالث ينبغي حمله على الاستحباب لما عرفت من حصول التطهير بمجرد المسح.

ومن المطهرات أيضاً النار فتطهر ما أحالته رماداً أو دخاناً على الأشهر والأظهر، وتردد بعض في الثاني وهو ضعيف وفي تطهيرها ما صيرته خزفاً أو آجراً قولا مبنيان على خروجه بذلك من الأرضية واستحالته عما كان عليه وعدمه والمشهور الثاني والمسألة عندي محل توقف والعمل بالمشهور طريق الاحتياط.

ومن المطهرات الاستحالة والانقلاب فتطهر النطفة بالاستحالة حيواناً والخمر بالانقلاب خلاً منه والكافر بالاسلام أيضاً اتفاقاً في الجميع نصاً وفتوى، والمشهور طهارة الكلب والخنزير بصيرورتهما ملحاً والعذر بصيرورتها دوداً أو تراباً وقيل بالعدم، والأول أظهر، ويطهر الحيوان غير الآدمي بزوال العين، وكذا تطهر به البواطن، وأما الآدمي فهل يطهر بمجرد الغيبة أو لا بد من العلم بالازالة ويشرط تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده من الصلاة ونحوها؟ أقوال: أظهرها الأول.

الرابعة: من صلى في نجاسة غير معفو عنها فلا يخلو إما أن يكون عالماً عامداً مختاراً وهذا لا خلاف ولا إشكال في بطلان صلاته ووجوب اعادتها وقتاً وخارجاً وإما أن يكون جاهلاً فحينئذٍ إن استمر الجهل إلى الفراغ من الصلاة فالأشهر الأظهر الصحة وقيل بالاعادة في الوقت ، وربما نقل أيضاً وجوب القضاء والعمل على الزول.

وإن رأى النجاسة في أثناء الصلاة يجب عليه إلقاء الثوب الذي فيه النجاسة والستر بغيره وإن لم يكن سواه أزال النجاسة إن أمكن وأتم الصلاة وإن لم يمكن قطع الصلاة والأظهر عندي التفصيل في ذلك بالعلم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة وعدمه، فعلى الثاني الحكم ما ذكروه وعلى الأول فالأحوط قطع الصلاة واستينافها بعد إزالة النجاسة وإما أن يكون ناسياً فإن استمر به النسيان إلى الفراغ فأقوال: أحدها وجوب الإعادة مطلقاً والظاهر أنه المشهور بين المتقدمين، وثانيها العدم مطلقاً، وثالثها أنه ذكر في الوقت أعد وإلا فلا إعادة عليه وهو المشهور بين المتأخرين، والمسألة عندي محل توقف لتصادم أخبارها وعدم صحة ما ذكروه في الجمع بينها والاحتياط فيها واجب عندي كما في كل موضع اشتبه فيه الدليل وهو في جانب القول الأول وإن ذكر في الأثناء فأقوال أحوطها الاستيناف.




أقسام المكتبة :

 • القرآن الكريم (1)
 • كتب علوم القرآن (0)
 • كتب التفسير (0)
 • الكتب العقائدية (0)
 • كتب علم الكلام (0)
 • كتب ميراث وتراث أهل البيت (0)
 • كتب الحديث عند اهل السنة (0)
 • كتب دراسات حول كتب الحديث (0)
 • كتب دراسات حول رواة الحديث (0)
 • كتب دراية الحديث (0)
 • كتب شروح الحديث (0)
 • كتب الأربعين حديثاً (0)
 • نهج البلاغة وشروحه (0)
 • الصحيفة السجادية وشروحها (0)
 • كتب الآداب والسنن (0)
 • كتب الأخلاق والسلوك (0)
 • كتب الأدعية (0)
 • كتب اصول فقه أهل البيت (1)
 • الكتب الفقهية (0)
 • كتب القواعد الفقهية (0)
 • كتب المصطلحات الفقهية (0)
 • كتب فقه الدولة (0)
 • كتب الاقتصاد وفقه المعاملات (0)
 • كتب فقه الأسرة (0)
 • طب أهل البيت (0)
 • كتب تاريخ الأديان والملل والنحل (0)
 • كتب تاريخ الأنبياء (0)
 • كتب تاريخ الاسلام (0)
 • تاريخ خاتم المرسلين (ص ) (0)
 • كتب تاريخ أهل البيت (0)
 • كتب معاجز أهل البيت وفضائلهم (0)
 • كتب فضائل الصحابة (0)
 • كتب الرجال والجرح والتعديل (0)
 • كتب تاريخ الدول والمدن (0)
 • كتب تاريخ القبائل والأسر (0)
 • كتب الأنساب (0)
 • كتب علوم اللغة العربية (0)
 • كتب معاجم اللغة العربية (0)
 • كتب فهارس مصنفات علماء الشيعة (0)
 • كتب فهارس الكتب (0)
 • كتب فهارس المكتبات الخطية (0)
 • كتب الأوزان والمقادير (0)
 • مصنفات المحقق البحراني الشيخ يوسف آل عصفور (5)
 • مصنفات العلامة البحراني الشيخ حسين آل عصفور (6)
 • مصنفات الشيخ باقر آل عصفور (4)
 

إحصاءات :

 • عدد الأقسام : 45

 • عدد الكتب : 17

 • عدد الأبواب : 55

 • عدد الفصول : 397

 • تصفحات المكتبة : 2492892

 • التاريخ : 15/09/2019 - 23:27