فصل في انه تعالى لا يماثله غيره 

القسم : مصنفات العلامة البحراني الشيخ حسين آل عصفور   ||   الكتاب : القول الشـــارح   ||   تأليف : الشيخ حسين آل عصفور

فصل

في انه تعالى لا يماثله غيره

 

لان الحكم بالمماثلة تصديق مسبوق بمعرفة كل من المتماثلين، ويراد بالتماثل هنا الاتحاد في الحقائق بمعنى ان يكون المفهوم من حقيقة أحد

الشيئين هو عين المفهوم من الاخر بحيث يكون كلاً منهما ساداً مسدّ صاحبه على ما هو المصطلح عليه، وان اختلفا في المشخصات، وان اطلق في العرف على الاتحاد في اغلب الصفات، والمدعي سلب مماثلته تعالى لغيره، ومعناه سلب المماثل هنا بنوع من المقايسة لانه ليس هناك حقيقة كلية لها افراد ذهنية يسلب الوجود عنها إلا واحداً منهما اذ لو كان مُثِّل بهذا النوع لاستلزم ثبوته ولظهر بتامله، فان من تصور الحقيقة الكلية وصدقها على الافراد الشخصية يحكم جمعاً بوجود تلك الحقيقة في ضمن كل واحد من اشخاصها، لما تقرر ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج في ضمن جزئياته فمتى عدم واحد من تلك الجزئيات لزم من عدمه عدم تلك الحقيقة الكلية الصادقة في ذلك الجزئي ضرورة عدم الكلي الطبيعي الموجود في ضمن ذلك الشخص فيتطرق العدم الى حقيقة واجب الوجود هذا خلف، فلا يجوز ان يتصف واحد من تلك الجزئيات بالعدم فيجب وجودها فيتحقق بثبوت المثل، بل المراد به السلب البسيط الذي لا يفتقر الى تحقق موضوع يثبت له المحمول في حدّ ذاته بناء على انّ مفهوم الواجب مفهوم كلي حقيقي لا تعدد فيه ذهناً ولا خارجاً، فيكون التقدير انه ليس هناك مثل فالسلب وارد على مفهوم المثل لا على وجوده فقط لان مفهوم الواجب مفهوم شخصي وتشخصه عين حقيقته، فيكون سلب المثل عنه بنوع من المجاز بان يقال: ليس هناك ما نسبته اليه كنسبة زيد الى عمرو بالانسانية، وفي هذا البحث سرّان لابد من كشفهما :

أحدهما: انه ليس المراد من الجزئي الحقيقي هنا المفهوم الشخصي الداخل تحت النوع الحقيقي حتى يصدق عليه انه جزئي اضافي ايضاً كما يزعم بعض المنطقيين من انّ كل جزئي حقيقي جزئي اضافي ولا عكس، بل نمنع هذه الكلية.

ونقول: انّ الجزئي الحقيقي قد يكون اضافياً وقد لا يكون، ويكون المراد به الجزئي المطلق الشامل لهما الذي عرّفه المنطقيّون بانه الذي يمنع نفس تصوره من الشركة سوى كان داخلاً تحت كلي او لا، اذ لا يجب في كل جزئي دخوله تحت كلي، ويكون معنى قولنا، الواحد جزئي حقيقي من هذا القبيل فانه من المعلوم بالضرورة ان نفس تصوره مانع من الشركة فيه، وربما ذهب بعض المنطقيين الى انّ مفهوم الواجب مفهوم كلي يمكن صدقه على كثير لان في اعتقاد ذلك خروجاً عن التوحيد .

والثاني: ان في قولهم وتشخص عين حقيقته اشارة الى ابهام ما تقرر في الحكمة الرسمية انّ التشخص امر زائد على الشخص لافتقاره الى المشخصات التي هي أسباب التشخص، فالمشخص غيرها، ورفع هذا الابهام بان التشخص امر زائد على الشخص لما عرفت انه عبارة عن الوجود المطلق العريّ عن العيوب التي عجزت العقول عن ادراك كنهه، فليس هناك غير( ) كما ورد في الحديث «كان الله فلا شيء معه» وكذلك يكون، وهذا البحث في الحقيقة انما هو على طريقة المنطقيين المقصور بحثهم على المقامات الحقيقية، وانما اذا ترفعت عن هذا المقام وانقدح زناد التحقيق في بديهة فطرتك، فالحظّ ما حققه بعض الافاضل من ان حقيقة الوجود المحض هو الذي لا يوصف بالكلية ولا الجزئية ولا النوعية ولا الجنسية ولا المماثلة ولا الضدية، لان ذلك كل من لواحق المفهومات، ولما لم يكن ذلك الوجود معلوماً بكنه الحقيقة لم يلحق شيء من أحكام هذه المفهومات، ولهذا استدل ذلك البعض المومي اليه على نفي المثل بهذا الطريق، فانّ المماثلة لما كانت من الاحكام التصديقية المتوقفة على تصور اطرافها، وكان التصور بكنه الحقيقة مستحيلاً لم يتصور الحكم بالمماثلة، كيف؟ والعقل عاجز عن ادراك ذلك، وانما سلب التماثل على تقدير المفهومات الاعتبارية، فاذا لوحظ ما وراءها انحل ذلك كله واضمحل، وتحقق عند العقل الاعتراف بالعجز عن تصور ما وراء ذلك فيحكم انما وراءه مخالف لكل هذه المفهومات حكماً ضرورياً كشفياً لا يمكن اجراء البحث فيه على ما هو عليه، وامّا الادلة السمعية من الكتاب والسنة فالنافية للمماثلة من جميع الجهات اكثر من ان تحصى، وقد تقدم كثير منها، فمن تلك الاخبار ما في كتاب التوحيد والكافي باسناديهما عن عبدالرحيم القصير قال: «كتبت على يدي عبدالملك بن أعين الى ابي عبدالله (عليه السلام) بمسائل فيها اخبرني عن الله عزوجل، هل يوصف بالصورة وبالتخطيط فان رايت جعلني الله فداك ان تكتب الي بالمذهب الصحيح من التوحيد فكتب(عليه السلام) على يدي عبدالملك بن أعين: سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب فيه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير، تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبهون لله تبارك، وتعالى بخلقه المفترون على الله، واعلم رحمك الله انّ المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عزوجل، فانف عن الله البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون، ولا تعدّى القران فتضل بعد البيان»( ).

وفي التوحيد باسانيد عديدة عن الحسين بن سعيد وغيره قالوا: «سُئل ابو جعفر الثاني (عليه السلام) يجوز ان يقال لله انه شيء؟، فقال: نعم، تخرجه من الحدّين حد التعطيل وحدّ التشبيه».

وفي التوحيد باسناد عن اليقطيني قال: «قال لي ابو الحسن(عليه السلام) ما تقول اذا قيل لك اخبرني عن الله أشيء هو أم لا شيء هو؟، قال: فقلت له: قد اثبت عزوجل لنفسه شيئاً حيث يقول (قل ايّ شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم) فأقول انه شيء لا كالاشياء اذ في نفي الشيئية عنه ابطاله ونفيه، فقال لي: صدقت واصبت، ثم قال الرضا(عليه السلام) للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب نفي وتشبيه واثبات بغير تشبيه، فمذهب النفي لا يجوز، ومذهب التشبيه لا يجوز لان الله تبارك لا يشبهه شيء، والسبيل في الطريقة الثالثة اثبات بلا تشبيه»( ) ورواه العياشي عن هشام المشرقي عنه (عليه السلام) مثله وزاد في اخره «وهو كما وصف نفسه احدٌ صمدٌ نورٌ»( ).

وفي التوحيد والمعاني باسناده عن هشام بن سالم عن ابي سالم عن ابي عبداللة (عليه السلام) انه قال للزنديق حين ساله عن الله ماهو قال: «هو شيء بخلاف الاشياء ارجع بقولي شيء الى اثبات معنى وانه شيء بحقيقة الشيئية غير انه لا جسم ولا صورة»( )، والاخبار بهذا المعنى كما سمعت بالغة حد التواتر، بل جاء ان نفي التشبيه والمماثلة هي عين كمال المعرفة، ففي التوحيد عن ابن عباس قيل «جاء اعرابي الى النبي(صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله علمني من غرائب العلم؟، قال: ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه» ثم ساق الحديث كما قدمناه في المقدمة الى ان قال  «وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند، وانه واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفؤ له ولا نظير فذلك حق معرفته»( ).

وفي التوحيد ايضاً باسناده عن البرقي عن بعض اصحابنا عن علي بن عقبة رفعه قال: «سُئل امير المؤمنين (عليه السلام) بما عرفت ربك؟، قال: بما عرّفني نفسه، قيل: وكيف عرفك نفسه؟، فقال: لا تشبهه صورة ولا يحس بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد في قربه، فوق كل شيء، ولا يقال شيء من فوقه، امام كل شيء، ولا يقال له امام، داخل في الاشياء لا كشيء في شيء، خارج من الاشياء لا كشيء من شيء، خارج سبحان من هو هكذا، ولا هكذا غيره، ولكل شيء مبدأ»( ).

وفيه عن عبدالعظيم الحسني قال: «دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب(عليه السلام): فلما بصرني قال لي مرحباً بك يا ابا القاسم انت وليّنا حقاً، قال: فقلت له: يابن رسول الله اني اريد ان اعرض عليك ديني، فان كان مرضيا ثبت( ) عليه حتى القى الله عزوجل قال: هاتها ابا القاسم، قلت:اني اقول ان الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج عن الحدين حدّ الابطال وحد التشبيه وانه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الاجسام ومصور الصور وخالق الاعراض والجواهر، ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه» وساق الحديث في باقي العقائد فقال له علي بن محمد(عليه السلام) «يا ابا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت» الحديث( ) .

وقد خالف قدماء المتكلمين في ذلك، فذهبوا الى ان ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات في الذاتية، والحقيقة وانما يمتاز عن سائر الذوات بأحوال اربعة الوجوب والحياة والعلم التام والقدرة التامة اي الواجبية والحيثية والعالمية والقادرية التامتين هذا عند ابي علي الجبائي، واما عند ابي هاشم فانه يمتاز عما عداه من الذوات بحالة خامسة هي الموجبة لهذه الاربعة يسميها بالالهية قالوا: ولا يرد علينا قوله تعالى (ليس كمثله شيء)( ) لان المماثلة المنفية هنا، هي المشاركة في اخص صفات النفس دون المشاركة في الذات الحقيقية، ويرده زيادة على ما تقدم من الادلة انه تعالى لو شاركه غيره في الذات لخالفه بالتعيّن ضرورة الاثنينية، فان المتشاركين في تمام الماهية لابد ان يتخالفا بتعين وتشخص حتى يمتاز به هو منهما( ) ويتعدل ولا شك انه ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فيلزم التركيب في هوية كل منهما وهو ينافي الوجوب الذاتي كما تقرر وتقدم، وقد احتجوا على كون الذات مشتركة بما لا يسمن ولا يغني من جوع منها ما تقرر في ادلة اشتراك الوجود من الوجوه، وتقريرها ههنا ان الذات ينقسم: الى الواجب والممكن، ومورد القسمة مشترك بين أقسامه وايضاً فنحن نجزم به اي بالذات مع التردد في الخصوصيات من الواجب والجواهر والاعراض على قياس ما مرّ في الوجود، وايضاً فقولنا( ) المعلوم اما ذات وأما صفة حصر عقلي فلولا ان المفهوم من الذات شيء واحد لم يكن كذلك.

والجواب ان المشترك مفهوم الذات اعني ما يصح ان يخبر ويعلم عنه أو ما يقوم بنفسه وانه اي مفهوم الذات على الوجهين: امر عارض للذات المخصوصة المتخالفة الحقائق على ان مآل قولهم الى ان الاشياء متساوية في تمام الماهية مع اختلافها في اللوازم وهو غير معقول ومآل قولنا الى عكس ذلك وهو ممكن، وهذا الغلط ناش عن عدم الفرق بين مفهوم الموضوع الذي يسمى عنوان الموضوع وبين ما صدق عليه هذا المفهوم اعني الذي يسمى ذات الموضوع، وقد ثبت في فن المنطق ان العنوان قد يكون عين حقيقة الذات كقولنا: كل انسان ناطق، وقد يكون جزئها نحو كل حيوان حساس، وقد يكون عارضاً لها نحو كل ماسة( ) جسم، فمن اين يثبت التماثل والاتحاد في الحقيقة بمجرد اشتراك العنوان، وهذه المغلطة اعني اشتباه العارض بالمعروض منشأ لكثير من الشبه في مواضع عديدة، فاذا تنبهت لهذا المنشأ ووقفت على حاله، وكنت ذا قلب انحلّت عنك تلك الشبه وقدرت على ان تغالط غيرك، وامنت من ان تغالط انت بها فهي كقولهم: الوجود مشترك اذ نجزم به ونتردد في الخصوصيات، فنقول: المجزوم به مفهوم الوجود لا ما صدق عليه الوجود، والنزاع انما وقع فيه، ومنها قولهم: الوجود زائد اذ نتعقل الوجود دون الماهية كما في الواجب مثلاً وبالعكس، فنتعقل الماهية دون الوجود كما في المثلث فلا يكون الوجود عيناً ولا داخلاً. والجواب ان الزائد مفهومه لا حقيقته، ومنها الوحدة عدمية ولا تسلسل، فالجواب انّ اللازم من دليلكم هذا على تقدير صحته ان يكون مفهوم الوحدة عدمياً لا وجودياً اذ حينئذ يلزم تسلسل الوحدات لوجودية الى ما لا نهاية له، ولا يلزم هذا التسلسل فيما صدق عليه فانه مختلف فبعضه وجودي، وبعضه عدمي، وبعضه زائد، وبعضه نفس الماهية كما قد قرروه في مباحث الوحدة، ومنها الصفات زائدة على الذات وإلا لكان المفهوم من العلم ومن القدرة ومن الصفات الاخر شيئاً واحداً، واما المفهوم فلا يكون واحداً، بل لكل منها مفهوم على حدة، وأمثال ذلك اكثر من ان يحصى، وكذلك خالف هنا الحكماء فانه نقل عنهم انهم قالوا:ذاته تعالى وجوده المشترك بين جميع الموجودات ويمتاز عن غيره بقيد سلبي وهو عدم عروضه للغير فانّ وجود الممكنات مقارن لماهية مغايرة له وجوده ليس كذلك، والاظهر في التعبير هنا عنهم ان يقال: ذاته الوجود المشترك بين الجميع ويمتاز عن غيره بقيد سلبي، وهو ان وجوده ليس زائداً عليه، بل هو عينه بخلاف سائر الموجودات فان وجودها زائد على ماهايتها او يقال ذاته وجوده المساوي لسائر الوجودات بناء على اشتراك الوجود ويمتاز عنها بعدم عروضه لماهيته بخلاف وجودات الممكنات فانها عارضة لماهياتها، وهذا بطلانه ظاهر، اما على الاول فلانه يلزم منه ان يكون حقيقة الواجب امراً مخالطاً لجميع الممكنات حتى

  فصلٌ / في أنه تعالى ليس بجسم          

القاذورات، ولا يخفى استحالته، واما على المعنى الثاني فلانه يلزم منه التساوي في الصفات اللازمة لكن صاحب المواقف قد انكر نقل هذا المذهب عنهم لعدم تحققه لديه فقال: بل قد صرح الفارابي وابن سينا بخلافه فانهما قالا الوجود المشترك الذي هو الكون في الاعيان زائد على ماهيته تعالى بالضرورة وانما هو مقارن لوجود خاص هو البحت، وقد اختلف في انه زائد عارض لماهية أو غير زائد، والحق انّ هذه المذاهب كلها واهية، بل صفته عين ذاته كما تقرر فيما سبق .




أقسام المكتبة :

 • القرآن الكريم (1)
 • كتب علوم القرآن (0)
 • كتب التفسير (0)
 • الكتب العقائدية (0)
 • كتب علم الكلام (0)
 • كتب ميراث وتراث أهل البيت (0)
 • كتب الحديث عند اهل السنة (0)
 • كتب دراسات حول كتب الحديث (0)
 • كتب دراسات حول رواة الحديث (0)
 • كتب دراية الحديث (0)
 • كتب شروح الحديث (0)
 • كتب الأربعين حديثاً (0)
 • نهج البلاغة وشروحه (0)
 • الصحيفة السجادية وشروحها (0)
 • كتب الآداب والسنن (0)
 • كتب الأخلاق والسلوك (0)
 • كتب الأدعية (0)
 • كتب اصول فقه أهل البيت (1)
 • الكتب الفقهية (0)
 • كتب القواعد الفقهية (0)
 • كتب المصطلحات الفقهية (0)
 • كتب فقه الدولة (0)
 • كتب الاقتصاد وفقه المعاملات (0)
 • كتب فقه الأسرة (0)
 • طب أهل البيت (0)
 • كتب تاريخ الأديان والملل والنحل (0)
 • كتب تاريخ الأنبياء (0)
 • كتب تاريخ الاسلام (0)
 • تاريخ خاتم المرسلين (ص ) (0)
 • كتب تاريخ أهل البيت (0)
 • كتب معاجز أهل البيت وفضائلهم (0)
 • كتب فضائل الصحابة (0)
 • كتب الرجال والجرح والتعديل (0)
 • كتب تاريخ الدول والمدن (0)
 • كتب تاريخ القبائل والأسر (0)
 • كتب الأنساب (0)
 • كتب علوم اللغة العربية (0)
 • كتب معاجم اللغة العربية (0)
 • كتب فهارس مصنفات علماء الشيعة (0)
 • كتب فهارس الكتب (0)
 • كتب فهارس المكتبات الخطية (0)
 • كتب الأوزان والمقادير (0)
 • مصنفات المحقق البحراني الشيخ يوسف آل عصفور (5)
 • مصنفات العلامة البحراني الشيخ حسين آل عصفور (6)
 • مصنفات الشيخ باقر آل عصفور (4)
 

إحصاءات :

 • عدد الأقسام : 45

 • عدد الكتب : 17

 • عدد الأبواب : 55

 • عدد الفصول : 397

 • تصفحات المكتبة : 2492922

 • التاريخ : 15/09/2019 - 23:46